مقاله
انواع مقالات (اجتماعی.ورزشی.علمی.فرهنگی و....)
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: امیر ناجی - سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٠

مقدمه

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد.


بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.

تاریخ بحران‌های اقتصادی

تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. بحران اقتصادی بر فقیرترین کشورهای جهان بیشتر تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر به دنبال بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی آفریقایی، در مقایسه با کشورهای آسیایی با مشکلات بسیار بیشتری روبرو هستند. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق

بحران اقتصادی جهان به بیان ساده!

وقتی سخن از بحران اقتصادی کنونی به میان می‌آید، خبرها و گزارش‌ها پر می‌شوند از آمار و ارقام. آمار و ارقامی که گاهی در نگاه نخست فهمیدن آن به نظر مشکل می‌آید. با این همه بحران اقتصادی که پیش از هر چیز دامن بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ را گرفته است، تاثیر خود را بر زندگی مردم نیز نشان می‌دهد.

بحران اقتصادی کنونی از نظر شدت و گسترگی حتی با بزرگترین بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ مقایسه می‌شود. در بحران بزرگی که از سال ۱۹۲۹ آغاز و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت، میزان تولید در جهان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و عمده‌ترین کشورهای صنعتی جهان از نظر میزان تولید به وضعیت بیست یا سی سال پیش از بحران بازگشتند. حدود چهل میلیون کارگر در سراسر جهان کار خود را از دست دادند و هزاران مؤسسه مالی و اعتباری ورشکست شدند. گفته می‌شود، زیان‌های ناشی از این بحران به مراتب بیشتر از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود.

آنچه در پی می‌آید گاه‌شماری است از بحران حاکم بر اقتصاد جهان از سال ۱۹۹۹ تاکنون: 

 

  • سال ۱۹۹۹


قوانین نه چندان سختگیرانه برای اعطای وام در آمریکا و نیز کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ایالات متحده به افزایش بیش از حد وام‌های با بهره کم منجر می‌شود؛ به گونه‌ای که بانک‌ها حتی می توانند رویای آن دسته از شهروندان کم درآمدی را پیش از این توانایی خرید خانه را نداشتند، با دادن وام‌هایی با سود اندک برآورده سازند. 

امید به افزایش بهای خانه در آینده موجب می شود، به احتمال عدم توانایی خریداران خانه به بازپرداخت وام‌های دریافتی هیچ توجهی نشود. در این میان یک مسئله دیگر هم به طور کامل مورد بی‌توجهی قرار گرفت و آن این که میزان سود در نظر گرفته شده برای وام‌های اعطایی از سوی بانک‌ها در آمریکا برای کوتاه مدت تعیین شده و نرخ سود همواره با توجه به نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی اصلاح می‌شود. در این شرایط چنانچه نرخ بهره یک بار دیگر افزایش یابد این خطر وجود دارد که بسیاری از بدهکاران دیگر نتوانند قسط وام‌های خود را به بانک‌ها بپردازند.

 

  • سال ۲۰۰۰


بانک‌ها برای کاستن از ریسک وام‌های مسکن روشی به ظاهر نبوغ آمیز ابداع می‌کنند: آنها وام های اعطا شده را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس عرضه می‌کنند. در این میان آژانس‌های ارزش‌گذاری که وظیفه تعیین میزان امنیت و سود‌آوری بنگاه‌ها و موسسات مالی را بر عهده دارند، حمایت شایان توجهی از بانک‌ها کرده و سود‌‌آوری بسته‌های ارایه شده از سوی بانک‌ها را تضمین می‌کنند. 

بسته‌های سرمایه‌گذاری با استقبال قابل توجهی در بازار بورس روبرو می‌شود و حتی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری در اروپا نیز به امید کسب سودی قابل توجه به خرید این بسته‌ها و ارایه آنها به مشتریان خود روی می‌آورند. 

میزان خطر نهفته در این بسته‌های سرمایه‌گذاری به ظاهر سود‌آور حتی از چشم کارشناسان بدبین هم دور می‌ماند. چرا که آنها برای ارزشیابی این بسته‌ها بایستی وضعیت مالی تک تک دریافت‌کنندگان وام مسکن در آمریکا را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به شمار بسیار بالای وام‌های مسکن که یک‌جا به صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری ارایه شده‌اند، انجام چنین کاری غیر‌ممکن است.

 

  • سال ۲۰۰۴
     


بانک مرکزی آمریکا نگران افزایش نرخ تورم در این کشور است و از این رو از ژوئن سال ۲۰۰۴ نرخ بهره را به تدریج افزایش می دهد. اقدام بانک مرکزی آمریکا یک رشته واکنش‌های زنجیره‌ای را به دنبال دارد. بلافاصله نرخ سود اعتبار‌‌هایی که از طریق به گرو گذاشتن مستقلات از سوی بانک‌ها اعطا شده‌اند افزایش می‌یابد. 

از این رو بسیاری از صاحبان خانه و مستقلات یک‌ شبه با قسط‌هایی روبرو می‌شوند که توان پرداخت آن را ندارند. حتی بسیاری از افراد با در‌آمد بالا هم که در دوران رونق بازار مسکن بخشی از ارزش خانه و مستقلات خود را برای دریافت وام نزد بانک‌ها گرو گذاشته‌اند، از وضعیت تازه صدمه می‌بینند. 

در حالی که بازار مسکن یک بار دیگر وارد دوران رکود شده است، حراج روزافزون خانه‌ و مستقلات دریافت‌کنندگان وام از سوی بانک‌ها برای وصول طلب خود به این وضعیت دامن می‌زند.

 

 

بحران اقتصادی جهانی به نارضایتی‌ها در کشورهای مختلف از جمله در غرب دامن زده است و در برخی موارد این نارضایتی‌ها به اعتصاب‌ها و زد و خوردهای خیابانی کشیده شده است.

  • سال ۲۰۰۷
     


هر روز بر شمار کسانی که از پرداخت قسط وام‌هایشان عاجز مانده‌اند، افزوده می‌شود. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری مجبور می‌شوند، از بخش قابل توجهی از مطالبات خود صرف‌نظر کنند. شمار زیادی از موسسات اعتباری مسکن اعلام ورشکستگی می کنند.

با فروپاشی بانک بزرگ «نوردرن راک» در انگلستان موج ورشکستگی موسسات مالی به تدریج اروپا را نیز در هم‌ می‌نوردد. به دنبال ورشکستگی چندین بانک و موسسه مالی بزرگ کوچک دیگر در اروپا و آمریکا دست‌اندرکاران بانک‌ها ناگهان متوجه وضعیت خطرناکی می‌شوند، که در آن قرار دارند. در نتیجه دیگر هیچ بانکی به دیگری اعتماد نمی کند. بانک‌ها حتی از اعطای اعتبارهای روزانه به یکدیگر خودداری می‌کنند. در این میان بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند، از طریق تزریق‌های میلیاردی روند گردش پول را در جریان نگاه دارند.

 

  • بهار ۲۰۰۸
     


خرید پرسر و صدای بانک‌های در معرض خطر از سوی بانک‌ها و موسسات دیگر تنها مدت کوتاهی آرامش را به بازارهای مالی باز می گرداند. موسسه جی پی مورگان بانک بیر استرنس و بخش هایی از موسسه مالی واشنگتن موتوآل را به قیمتی نمادین از آن خود می کند. مریل لینج هم به تصاحب بانک آف امریکا در می آید. در کشورهای اروپایی نیز بانک‌های در معرض خطر دست به دست می‌شوند. در این میان برای جوش خوردن این معاملات دولت‌ها نیز مجبورند وارد میدان شده و تضمین‌های میلیاردی ارایه کنند. با این حال همه می دانند که خطر پیش‌بینی نشده در روند اعطای وام‌های مسکن هنوز برطرف نشده است. هیچ کس نمی داند، چه پیش می‌آید.

 

  • پاییز ۲۰۰۸
     


ترس از خطرات پیش‌بینی نشده به تدریج بازارهای مالی جهان را در هم می نوردد. بانک‌ها یکی پس از دیگری ورشکست می شوند. کاهش شدید ارزش سهام در بازارهای بورس حتی بانک‌های به ظاهر سالم را هم دچار مشکلات مالی می‌کند. 

پس از بحث‌های فراوان سرانجام دولت آمریکا یک طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری آماده می‌کند. با این پول قرار است، اعتبار‌های غیر قابل بازپرداخت بانک خریداری شده تا از این طریق به نگرانی فلج کننده در بازار پایان داده شود. اروپایی‌ها هم طرح‌هایی برای غلبه بر بحران آماده می کنند. در حالی که لندن در اندیشه دولتی کردن بانک‌ها است، برلین طرح نجات بانک‌ها را تدوین می‌کند. ایسلند در آستانه ورشکستگی قرار دارد… 

بحران مالی به تدریج سایه سنگین خود را روی بخش‌های دیگر اقتصاد هم می‌اندازد. روند کاهش ارزش سهام در سراسر جهان ادامه دارد. شرکت‌ها از کاهش سود خود خبر می‌دهند. بحران به تدریج سراغ طبقه متوسط می‌رود.

 

نشانه‌هایی از فروکش کردن بحران اقتصادی جهان

بهای سهام بانک‌ها و نهادهای مالی اروپایی، معادل یک چهارم افزایش یافته است. این بهبود پس از آن بود که Goldman Sachs غول بانکی آمریکا اعلام کرد که در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار سود کرده است. در لندن بهای سهام بانک بارکلی، 12 درصد افزایش یافت و Royal Bank Of Scotland نیز که با مشکلات مالی متعدد روبه‌روست، سهامش 7 درصد افزایش یافت.

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد: نخستین بارقه‌های امید در اقتصاد آمریکا دیده می‌شود؛ هرچند برای بازگشت به دوره رشد اقتصادی، هنوز دشواری‌های بسیاری در راه است.

به گزارش «بی.بی.سی»، اوباما در سخنرانی دیروز خود گفت: کارهایی که برای کمک به صنعت بانکداری، مسکن و شرکت‌های خودروسازی انجام شده، سبب خوش‌بینی به چشم‌انداز اقتصادی گشته است، اما وی هشدار داد که ممکن است، به اخراج تعداد بیشتری از کارمندان و کارگران بینجامد.

این اظهارات در پی نشانه‌های متناقض درباره وضعیت اقتصادی آمریکاست.

همچنین تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد که قیمت خرده فروشی در ماه مارس باز هم کاهش یافته است.

در تحولی دیگر، اعلام شده که بهای سهام بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی اروپایی، معادل یک چهارم افزایش یافته است.

این بهبود پس از آن بود که Goldman Sachs غول بانکی آمریکا اعلام کرد که در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار سود کرده است.

در لندن، بهای سهام بانک بارکلی، 12 درصد افزایش یافت و Royal Bank Of Scotland نیز که با مشکلات مالی متعدد روبه‌روست، سهامش 7 درصد افزایش یافت.

همچنین افزایش مشابهی در بهای سهام بانک‌های آلمانی و فرانسوی نیز دیده می‌شود.

کارشناسان اقتصادی جهان بر این باورند، این خبرهای مثبت، موجب این امیدواری شده که بحران مالی جهانی، ممکن است در حال فروکش کردن باشد.

هرچند هنوز این نشانه‌ها نمی تواند به تنهایی تأیید کننده آغاز مرحله گذر از بحران جهانی تلقی شود، با بهبود وضعیت، می‌توان امیدوار بود که این بحران در یک یا دو سال مهار شود.

سیاست های اقتصادی کشورهای دنیا در نشست اخیر واشنگتن برای رسیدگی فوری به بحران اقتصادی جهان مورد بازنگری و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اگر چه پیش از آن، بسته های کمک های چند صد میلیارد دلاری برای درمان اقتصاد آمریکا و چند صد میلیارد یورویی برای درمان اقتصاد اروپا تنها راه حل های متصور بوده است.

 

البته نتیجه انتخابات آمریکا و حضور باراک اوباما با شعار «تغییر»، اثرات مثبتی در نگرش مردم و امیدواری و اعتماد به سیستم اقتصادی داشته است. چنانکه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی آمریکا خوش بینی مجدد مردم به نظام اقتصادی و سپردن سرمایه های خود به ساختارهای مالی را از عوامل مهم کاهش آثار بحران می دانند.

 

در این حال گسترش عوارض بحران به کشورهای اروپایی و آسیایی و آثار گسترده این وضعیت که به همراه بحران غذا مطرح و اجلاس اخیر فائو نیز به آن پرداخته است، همچنین  بحران های محیط زیست به خصوص موضوع گرم شدن زمین و البته بحران نا امنی، جنگ و تروریسم بیانگر دستور کار دشوار رهبران جهانی است.  این شرایط دشوار که نشان های جدی از سوءمدیریت و ناپایداری دارد به رغم بیشترین دسترسی کنونی بشر به تجربیات حکومت داری و فن آوری های پیشرفته رخ داده است.

 

در هفته های اولیه وقتی بحران مالی غرب به وال استریت کشیده شد برخی دولت مردان ما شادمان و ذوق زده از سقوط بازارهای مالی غرب اظهار خوشوقتی کردند و آن را از نشانه های سقوط نظام کاپیتالیستی و سرمایه داری غرب و فروپاشی آن دانستند. متاسفانه آنها  نتوانستند تحلیل منطقی و متوازنی از آثار منفی این بحران بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و ملل فقیر جهان، آثار آن بر تجارت جهانی و بالاخره بر اقتصاد کشور خودمان در ابعادی مانند سقوط قیمت نفت ارایه و راهکارهای پیشگیرانه ای را اتخاذ نمایند تا با کسری بودجه  و روند فزاینده تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی مقابله شود.

 

اما در نقاط مختلف دنیا و در برخورد با این بحران نگاه متعادل، مستقل و مبتنی بر تجارب بشری بی شک وجود دارد. ماه گذشته که در کنگره IUCN (اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت) شرکت کردم، صحبت هایی را در فرصت های مختلف با سایر میهمانان داشتم. برنامه ریزی اجلاس نیز از سوی میزبان بر همین محور قرار گرفته بود تا مدعوین اصلی کنگره فرصت های بیشتری را برای تبادل نظر داشته باشند.

 

در یکی از این گونه نشست ها در زمان صبحانه،  دو استاد آمریکایی از  دانشگاه یل و یکی از سرشناس ترین تجار هند به نام ساتیش کومار حضور داشتند. آقای کومار به دلیل چندین سال فعالیت چشم گیر و ارزنده در زمینه محیط زیست جهانی یکی از کاندیداهای ریاست IUCN  و از شخصیت های برجسته حاضر بود.

 

او تعریف می کرد: در مذاکرات اخیر مربوط به سازمان تجارت جهانی، نماینده هند با حذف یارانه های کشاورزی مخالفت شدید کرده و استدلالش این بوده که مشکلات کشاورزان هند و آثار آن بر اقتصاد کشورش را نمی تواند نادیده بگیرد. ضمن اینکه آمریکا هنوز حاضر نشده یارانه های پرداختی به کشاورزان خود را تعدیل کند و در این شرایط فشار بر هند غیرعادلانه و یادآور دوران استعمار است.

 

آقای کومار می گفت: مشاوران و بانکداران اروپایی می گویند مشکل هند اینست که اجازه نمی دهد مثل پاکستان بانک های اروپایی و آمریکایی آزادانه وارد فعل و انفعالات بازار آن کشور شوند و این مشکلات را حل کنند. یکی از آن مشاوران اروپایی، بانک های ایرلندی را از معتبرترین بانک های دنیا دانسته بود.

 

 ساتیش کومار در حالی به این مطالب اشاره داشت که روزنامه هرالد تریبیون پیش روی ما بر میز صبحانه، از بحران و اعلام ورشکستگی تعدادی از بانک های ایرلند در اولین جبهه اقتصادی اروپا خبر می داد. چند روز بعد هم خبر بحران شدید نظام های مالی و بانکی پاکستان منعکس شد. روشن بود که صحبت های آقای کومار، طعنه مستقیمی به خبر ورشکستگی بانک های ایرلندی و راهنمایی های انحرافی مشاوران اروپایی است.

 

آقای کومار می گفت: هند از این بابت با توجه به سیاست های مستقل اقتصادی خود می تواند تا حدی در مقابل بحران های مالی غرب مقاومت کند و یا حداقل آثار آن را کاهش دهد و به تاخیر بیاندازد.  این از مزایای استقلال نظام های مالی کشورهای در حال توسعه است. البته او می گفت: برای بلند مدت هیچ کس از این امواج و آثار و تبعات مصون نخواهد بود و به هر حال باید یک چاره اندیشی جدی صورت گیرد.

 

نگاه متعادل و مبتنی بر دانش روز و تجربیات جهانی با رویکرد تعاملی،  در عین حفظ استقلال و منابع ملی و با عنایت به منافع ملل در حال توسعه، تنها نگاهی است که می تواند کشتی کشور ما را در آب های توفانی و بحران زده جهان به ساحل امنیت و نجات رهبری کند.

 

تذکرات دلسوزانه و انتقادات عالمانه کارشناسان اقتصادی کشور اما متاسفانه در این میان با بی توجهی دولت روبرو می شود. 

بحران اقتصادی امریکا دو سال به طول می انجامد  

 

 

میس طی مقاله ای با بررسی دوره های مختلف بحران در اقتصاد امریکا پیش بینی کرد بحران فعلی این کشور دو سال به طول خواهد انجامید و طی آن نرخ بیکاری در این کشور دو رقمی خواهد شد.

 

شوکت حموده استاد اقتصاد و تجارت بین الملل دانشگاه درکسل طی مقاله ای در نشریه تحقیقات اقتصادی میس به بررسی علل و عوامل شکل گیری بحران مالی و اقتصادی در آمریکا و آثار و تبعات منفی این بحران بر اقتصاد جهانی پرداخته است.

در ابتدای این مقاله آمده است : بر اساس گزارش موسسه تحقیقات ملی اقتصاد آمریکا ، اقتصاد این کشور رسما وارد رکود شده است . این بحران و رکود به شدت اقتصاد جهانی را تهدید می کند . رکود اقتصادی آمریکا ابعاد مختلفی دارد و می تواند آثار زیان باری بر بخشهای مختلف اقتصاد جهانی داشته باشد .

بر اساس این گزارش از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون 16 رکود اقتصادی در آمریکا رخ داده که به طور میانگین هر یک 13 ماه به طول انجامیده است . ده رکود اقتصادی در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بوده و به طور میانگین هر یک 10 ماه طول کشیده است . پیش از انکه فدرال رزرو در امریکا تشکیل شود ، رکودهای اقتصادی خیلی شدید و طولانی بود . بحران و رکود اقتصادی 1819 میلادی نخستین بحران بزرگ در اقتصاد آمریکا به شمار می رود که به بخش مسکن گسترش یافت و موجب ورشکستگی بانکهای آمریکایی و افزایش شدید بیکاری در این کشور شد .

این رکود و بحران 7 سال به طول انجامید . بحران اقتصادی 1837 به علت ورشکستگی بانکها و بی اعتمادی مردم به پولهای کاغذی به وقوع پیوست . این بحران نیز شش سال به طول انجامید . بحران و رکود اقتصادی 1873 میلادی نیز با ورشکستگی بزرگترین بانک امریکایی در ان زمان همراه بود . این بحران نیز 6 سال طول کشید . بحران طولانی مدت 1873 تا 1896 میلادی نیز در پی سقوط بازار سهام وین شکل گرفت و این بحران 23 ساله موجب گسترش رکود اقتصادی در سراسر جهان شد .

بحرانهای اقتصادی اخیر عبارتند از : رکود حاصل از شوک نفتی 1973 – 1975 ، بحران اقتصادی 1981 – 1983 ، رکود اقتصادی ناشی از جنگ خلیج فارس در سال 1991 ، رکود اقتصادی پس از حوادث 11 سپتامبر در سال 2001 و رکود اقتصادی سال 2008 . دو رکود اول یعنی رکودهای اقتصادی طی سالهای 1973 – 75 و 1981 – 83 هم از لحاظ مدت زمان و هم از نظر نرخ بیکاری قابل توجه است . رکود اول بیش از 16 ماه و دومی بیش از 22 ماه به طول انجامید . نرخ بیکاری در زمان رکود اول به بیش از 7/8 درصد رسید و در زمان رکود دوم دو رقمی شد . دو رکود بعدی هشت ماه به طول انجامید .

این گزارش پیش بینی می کند بحران فعلی نیز دو سال یا بیشتر به طول خواهد انجامید . رکود اقتصادی از اوایل سال 2008 شروع شده و نرخ بیکاری به زودی دو رقمی خواهد شد و نرخ تورم نیز نزدیک به صفر درصد خواهد بود . نرخ بیکاری آمریکا هم اکنون 2/7 درصد است . موسسه گلدمن ساش پیش بینی کرد ، این رقم به زودی به بیش از 5/8 درصد خواهد رسید .

نرخ بیکاری آمریکا طی ماههای آینده دو رقمی خواهد شد و به بیش از 5/10 درصد خواهد رسید . این مساله نشانگر شکاف 11 درصدی تولید در اقتصاد امریکا است . بسته محرک اقتصادی 150 میلیارد دلاری معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی به هیچ وجه برای مقابله با رکود اقتصادی فزاینده کافی نیست . ریشه و عامل اصلی بحران و رکود اقتصادی اخیر با رکودهای قبلی متفاوت است .

ریشه اصلی این بحران بحران و رکود در بخش مسکن و بحران اعتبارات بانکی است . این مساله خسارت شدیدی را بر دارایی های مردم آمریکا وارد کرد . بی شک تزریق نقدینگی و سرمایه از سوی دولت آمریکا به تنهایی برای مقابله با این بحران کافی نخواهد بود . انتظار می رود بیش از دو سال زمان نیاز خواهد بود تا بتوان با این بحران مقابله کرد . در پایان این مدت نرخ بیکاری امریکا دو رقمی خواهد بود . این در حالی است که سرمایه گذاران بین المللی حاضر به انجام سرمایه گذاری در سیستم جدید نیستند .

شرایط بحرانی و رکودی حاکم بر اقتصاد جهانی ، موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری شده است . این مساله بی شک موجب کاهش رشد اقتصادی جهان خواهد شد . میزان هزینه های مصرفی که 70 درصد اقتصاد امریکا را تشکیل می دهد ، به شدت کاهش داشته است . اعتماد مصرف کننده در اقتصاد آمریکا طی شش ماه آینده به شدت کاهش خواهد یافت . نرخ بیکاری امریکا از 1/6 درصد در ماه سپتامبر به بیش از 2/7 درصد در ماه دسامبر رسیده که این رقم طی 16 سال اخیر بی سابقه است .

امریکا به بسته محرک اقتصادی معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور نیاز دارد تا بتواند جلوی گسترش بحران و رکود اقتصادی را بگیرد . این رقم چیزی معادل 700 میلیارد دلار است . تولید ناخالص داخلی آمریکا بیش از 15 تریلیون دلار است و بسته محرک اقتصادی باید بتواند این حجم از تولید را جوابگو باشد . زیر ساختهای اقتصادی باید بخش زیادی از منابع مالی این بسته محرک را جذب کنند . زیر ساختهای اقتصادی می توانند رقمی بالغ بر 500 میلیارد تا 2 تریلیون دلار را جذب کنند .

کدهای اضافی کاربر :


فروشگاه اینترنتی پرداد سیستم خرید فروش قطعات جانبی شبکه لپ تاپ نوت بوک پرداخت آنلاین