امیر ناجی
Contact me
My Profile
Previous Months Home Archive More ...
      مقاله (انواع مقالات (اجتماعی.ورزشی.علمی.فرهنگی و....))
نویسنده: امیر ناجی - سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٠

مقدمه

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد.

 
 
 

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.

 

تاریخ بحران‌های اقتصادی

تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. بحران اقتصادی بر فقیرترین کشورهای جهان بیشتر تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر به دنبال بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی آفریقایی، در مقایسه با کشورهای آسیایی با مشکلات بسیار بیشتری روبرو هستند. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق

رکود اقتصادی

رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود.[۱]

«دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.» این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است. به این ترتیب رکود بر این اساس به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است.[۲]

ما و بحران اقتصادی جهان

سیاست های اقتصادی کشورهای دنیا در نشست اخیر واشنگتن برای رسیدگی فوری به بحران اقتصادی جهان مورد بازنگری و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اگر چه پیش از آن، بسته های کمک های چند صد میلیارد دلاری برای درمان اقتصاد آمریکا و چند صد میلیارد یورویی برای درمان اقتصاد اروپا تنها راه حل های متصور بوده است.

البته نتیجه انتخابات آمریکا و حضور باراک اوباما با شعار «تغییر»، اثرات مثبتی در نگرش مردم و امیدواری و اعتماد به سیستم اقتصادی داشته است. چنانکه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی آمریکا خوش بینی مجدد مردم به نظام اقتصادی و سپردن سرمایه های خود به ساختارهای مالی را از عوامل مهم کاهش آثار بحران می دانند.

در این حال گسترش عوارض بحران به کشورهای اروپایی و آسیایی و آثار گسترده این وضعیت که به همراه بحران غذا مطرح و اجلاس اخیر فائو نیز به آن پرداخته است، همچنین  بحران های محیط زیست به خصوص موضوع گرم شدن زمین و البته بحران نا امنی، جنگ و تروریسم بیانگر دستور کار دشوار رهبران جهانی است.  این شرایط دشوار که نشان های جدی از سوءمدیریت و ناپایداری دارد به رغم بیشترین دسترسی کنونی بشر به تجربیات حکومت داری و فن آوری های پیشرفته رخ داده است.

در هفته های اولیه وقتی بحران مالی غرب به وال استریت کشیده شد برخی دولت مردان ما شادمان و ذوق زده از سقوط بازارهای مالی غرب اظهار خوشوقتی کردند و آن را از نشانه های سقوط نظام کاپیتالیستی و سرمایه داری غرب و فروپاشی آن دانستند. متاسفانه آنها  نتوانستند تحلیل منطقی و متوازنی از آثار منفی این بحران بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و ملل فقیر جهان، آثار آن بر تجارت جهانی و بالاخره بر اقتصاد کشور خودمان در ابعادی مانند سقوط قیمت نفت ارایه و راهکارهای پیشگیرانه ای را اتخاذ نمایند تا با کسری بودجه  و روند فزاینده تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی مقابله شود.

اما در نقاط مختلف دنیا و در برخورد با این بحران نگاه متعادل، مستقل و مبتنی بر تجارب بشری بی شک وجود دارد. ماه گذشته که در کنگره IUCN (اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت) شرکت کردم، صحبت هایی را در فرصت های مختلف با سایر میهمانان داشتم. برنامه ریزی اجلاس نیز از سوی میزبان بر همین محور قرار گرفته بود تا مدعوین اصلی کنگره فرصت های بیشتری را برای تبادل نظر داشته باشند.

در یکی از این گونه نشست ها در زمان صبحانه،  دو استاد آمریکایی از  دانشگاه یل و یکی از سرشناس ترین تجار هند به نام ساتیش کومار حضور داشتند. آقای کومار به دلیل چندین سال فعالیت چشم گیر و ارزنده در زمینه محیط زیست جهانی یکی از کاندیداهای ریاست IUCN  و از شخصیت های برجسته حاضر بود.

او تعریف می کرد: در مذاکرات اخیر مربوط به سازمان تجارت جهانی، نماینده هند با حذف یارانه های کشاورزی مخالفت شدید کرده و استدلالش این بوده که مشکلات کشاورزان هند و آثار آن بر اقتصاد کشورش را نمی تواند نادیده بگیرد. ضمن اینکه آمریکا هنوز حاضر نشده یارانه های پرداختی به کشاورزان خود را تعدیل کند و در این شرایط فشار بر هند غیرعادلانه و یادآور دوران استعمار است.

مشاوران و بانکداران اروپایی می گویند مشکل هند اینست که اجازه نمی دهد مثل پاکستان بانک های اروپایی و آمریکایی آزادانه وارد فعل و انفعالات بازار آن کشور شوند و این مشکلات را حل کنند. یکی از آن مشاوران اروپایی، بانک های ایرلندی را از معتبرترین بانک های دنیا دانسته بود.

 ساتیش کومار در حالی به این مطالب اشاره داشت که روزنامه هرالد تریبیون پیش روی ما بر میز صبحانه، از بحران و اعلام ورشکستگی تعدادی از بانک های ایرلند در اولین جبهه اقتصادی اروپا خبر می داد. چند روز بعد هم خبر بحران شدید نظام های مالی و بانکی پاکستان منعکس شد. روشن بود که صحبت های آقای کومار، طعنه مستقیمی به خبر ورشکستگی بانک های ایرلندی و راهنمایی های انحرافی مشاوران اروپایی است.

هند از این بابت با توجه به سیاست های مستقل اقتصادی خود می تواند تا حدی در مقابل بحران های مالی غرب مقاومت کند و یا حداقل آثار آن را کاهش دهد و به تاخیر بیاندازد.  این از مزایای استقلال نظام های مالی کشورهای در حال توسعه است. البته او می گفت: برای بلند مدت هیچ کس از این امواج و آثار و تبعات مصون نخواهد بود و به هر حال باید یک چاره اندیشی جدی صورت گیرد.

نگاه متعادل و مبتنی بر دانش روز و تجربیات جهانی با رویکرد تعاملی،  در عین حفظ استقلال و منابع ملی و با عنایت به منافع ملل در حال توسعه، تنها نگاهی است که می تواند کشتی کشور ما را در آب های توفانی و بحران زده جهان به ساحل امنیت و نجات رهبری کند.

تذکرات دلسوزانه و انتقادات عالمانه کارشناسان اقتصادی کشور اما متاسفانه در این میان با بی توجهی دولت روبرو می شود.

بحران اقتصادی جهان به بیان ساده!دسته‌بندی نشده ۱۲ فروردین ۱۳۸۸

وقتی سخن از بحران اقتصادی کنونی به میان می‌آید، خبرها و گزارش‌ها پر می‌شوند از آمار و ارقام. آمار و ارقامی که گاهی در نگاه نخست فهمیدن آن به نظر مشکل می‌آید. با این همه بحران اقتصادی که پیش از هر چیز دامن بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ را گرفته است، تاثیر خود را بر زندگی مردم نیز نشان می‌دهد.

بحران اقتصادی کنونی از نظر شدت و گسترگی حتی با بزرگترین بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ مقایسه می‌شود. در بحران بزرگی که از سال ۱۹۲۹ آغاز و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت، میزان تولید در جهان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و عمده‌ترین کشورهای صنعتی جهان از نظر میزان تولید به وضعیت بیست یا سی سال پیش از بحران بازگشتند. حدود چهل میلیون کارگر در سراسر جهان کار خود را از دست دادند و هزاران مؤسسه مالی و اعتباری ورشکست شدند. گفته می‌شود، زیان‌های ناشی از این بحران به مراتب بیشتر از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود.

آنچه در پی می‌آید گاه‌شماری است از بحران حاکم بر اقتصاد جهان از سال ۱۹۹۹ تاکنون:

سال ۱۹۹۹

قوانین نه چندان سختگیرانه برای اعطای وام در آمریکا و نیز کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ایالات متحده به افزایش بیش از حد وام‌های با بهره کم منجر می‌شود؛ به گونه‌ای که بانک‌ها حتی می توانند رویای آن دسته از شهروندان کم درآمدی را پیش از این توانایی خرید خانه را نداشتند، با دادن وام‌هایی با سود اندک برآورده سازند.

امید به افزایش بهای خانه در آینده موجب می شود، به احتمال عدم توانایی خریداران خانه به بازپرداخت وام‌های دریافتی هیچ توجهی نشود. در این میان یک مسئله دیگر هم به طور کامل مورد بی‌توجهی قرار گرفت و آن این که میزان سود در نظر گرفته شده برای وام‌های اعطایی از سوی بانک‌ها در آمریکا برای کوتاه مدت تعیین شده و نرخ سود همواره با توجه به نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی اصلاح می‌شود. در این شرایط چنانچه نرخ بهره یک بار دیگر افزایش یابد این خطر وجود دارد که بسیاری از بدهکاران دیگر نتوانند قسط وام‌های خود را به بانک‌ها بپردازند.

سال ۲۰۰۰

بانک‌ها برای کاستن از ریسک وام‌های مسکن روشی به ظاهر نبوغ آمیز ابداع می‌کنند: آنها وام های اعطا شده را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس عرضه می‌کنند. در این میان آژانس‌های ارزش‌گذاری که وظیفه تعیین میزان امنیت و سود‌آوری بنگاه‌ها و موسسات مالی را بر عهده دارند، حمایت شایان توجهی از بانک‌ها کرده و سود‌‌آوری بسته‌های ارایه شده از سوی بانک‌ها را تضمین می‌کنند.

بسته‌های سرمایه‌گذاری با استقبال قابل توجهی در بازار بورس روبرو می‌شود و حتی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری در اروپا نیز به امید کسب سودی قابل توجه به خرید این بسته‌ها و ارایه آنها به مشتریان خود روی می‌آورند.

میزان خطر نهفته در این بسته‌های سرمایه‌گذاری به ظاهر سود‌آور حتی از چشم کارشناسان بدبین هم دور می‌ماند. چرا که آنها برای ارزشیابی این بسته‌ها بایستی وضعیت مالی تک تک دریافت‌کنندگان وام مسکن در آمریکا را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به شمار بسیار بالای وام‌های مسکن که یک‌جا به صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری ارایه شده‌اند، انجام چنین کاری غیر‌ممکن است.

سال ۲۰۰۴

بانک مرکزی آمریکا نگران افزایش نرخ تورم در این کشور است و از این رو از ژوئن سال ۲۰۰۴ نرخ بهره را به تدریج افزایش می دهد. اقدام بانک مرکزی آمریکا یک رشته واکنش‌های زنجیره‌ای را به دنبال دارد. بلافاصله نرخ سود اعتبار‌‌هایی که از طریق به گرو گذاشتن مستقلات از سوی بانک‌ها اعطا شده‌اند افزایش می‌یابد.

از این رو بسیاری از صاحبان خانه و مستقلات یک‌ شبه با قسط‌هایی روبرو می‌شوند که توان پرداخت آن را ندارند. حتی بسیاری از افراد با در‌آمد بالا هم که در دوران رونق بازار مسکن بخشی از ارزش خانه و مستقلات خود را برای دریافت وام نزد بانک‌ها گرو گذاشته‌اند، از وضعیت تازه صدمه می‌بینند.

در حالی که بازار مسکن یک بار دیگر وارد دوران رکود شده است، حراج روزافزون خانه‌ و مستقلات دریافت‌کنندگان وام از سوی بانک‌ها برای وصول طلب خود به این وضعیت دامن می‌زند.

بحران اقتصادی جهانی به نارضایتی‌ها در کشورهای مختلف از جمله در غرب دامن زده است و در برخی موارد این نارضایتی‌ها به اعتصاب‌ها و زد و خوردهای خیابانی کشیده شده است.

سال ۲۰۰۷

هر روز بر شمار کسانی که از پرداخت قسط وام‌هایشان عاجز مانده‌اند، افزوده می‌شود. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری مجبور می‌شوند، از بخش قابل توجهی از مطالبات خود صرف‌نظر کنند. شمار زیادی از موسسات اعتباری مسکن اعلام ورشکستگی می کنند.

با فروپاشی بانک بزرگ «نوردرن راک» در انگلستان موج ورشکستگی موسسات مالی به تدریج اروپا را نیز در هم‌ می‌نوردد. به دنبال ورشکستگی چندین بانک و موسسه مالی بزرگ کوچک دیگر در اروپا و آمریکا دست‌اندرکاران بانک‌ها ناگهان متوجه وضعیت خطرناکی می‌شوند، که در آن قرار دارند. در نتیجه دیگر هیچ بانکی به دیگری اعتماد نمی کند. بانک‌ها حتی از اعطای اعتبارهای روزانه به یکدیگر خودداری می‌کنند. در این میان بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند، از طریق تزریق‌های میلیاردی روند گردش پول را در جریان نگاه دارند.

بهار ۲۰۰۸

خرید پرسر و صدای بانک‌های در معرض خطر از سوی بانک‌ها و موسسات دیگر تنها مدت کوتاهی آرامش را به بازارهای مالی باز می گرداند. موسسه جی پی مورگان بانک بیر استرنس و بخش هایی از موسسه مالی واشنگتن موتوآل را به قیمتی نمادین از آن خود می کند. مریل لینج هم به تصاحب بانک آف امریکا در می آید. در کشورهای اروپایی نیز بانک‌های در معرض خطر دست به دست می‌شوند. در این میان برای جوش خوردن این معاملات دولت‌ها نیز مجبورند وارد میدان شده و تضمین‌های میلیاردی ارایه کنند. با این حال همه می دانند که خطر پیش‌بینی نشده در روند اعطای وام‌های مسکن هنوز برطرف نشده است. هیچ کس نمی داند، چه پیش می‌آید.

پاییز ۲۰۰۸

ترس از خطرات پیش‌بینی نشده به تدریج بازارهای مالی جهان را در هم می نوردد. بانک‌ها یکی پس از دیگری ورشکست می شوند. کاهش شدید ارزش سهام در بازارهای بورس حتی بانک‌های به ظاهر سالم را هم دچار مشکلات مالی می‌کند.

پس از بحث‌های فراوان سرانجام دولت آمریکا یک طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری آماده می‌کند. با این پول قرار است، اعتبار‌های غیر قابل بازپرداخت بانک خریداری شده تا از این طریق به نگرانی فلج کننده در بازار پایان داده شود. اروپایی‌ها هم طرح‌هایی برای غلبه بر بحران آماده می کنند. در حالی که لندن در اندیشه دولتی کردن بانک‌ها است، برلین طرح نجات بانک‌ها را تدوین می‌کند. ایسلند در آستانه ورشکستگی قرار دارد…

بحران مالی به تدریج سایه سنگین خود را روی بخش‌های دیگر اقتصاد هم می‌اندازد. روند کاهش ارزش سهام در سراسر جهان ادامه دارد. شرکت‌ها از کاهش سود خود خبر می‌دهند. بحران به تدریج سراغ طبقه متوسط می‌رود.

بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی است که در سال ۲۰۰۵ اولین بار ظاهر شد و همچنان ادامه دارد. مشخصه اصلی این بحران در کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری می‌باشد. این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد.[۱]حباب قیمت مسکن در آمریکا، درنهایت منجر بوجود آمدن افراد بدهکار به نظام بانکی شد و خانه‌های این افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود به نقدینگی تبدیل نمی‌شد.این بحران که ابتدا در مراکز اعتبارگشایی بروز کرد به علت نقد نشدن وثیقه دریافت کنندگان وام درجه دو به وجود آمد.

پیش زمینه

وام درجه دو به افرادی داده می‌شود که قرض کننده شرایط لازم برای دریافت وام از طریق معمولی را به علت بالا بودن ریسک باز پرداخت آن ندارد.این ریسک ممکن است به علت وضعیت شغلی، پیش‌زمینه مالی، وضعیت درآمد قرض‌کننده باشد. میزان وام درجه دو در سال ۲۰۰۷ حدود یک تریلیون دلار [۲]با ۷٫۵ میلیون وثیقه معوقه بود.کل میزان وام داده شده در آمریکا ۱۲ تریلیون دلار می‌باشد.[۳] مشکلات مالی آمریکا نیز کمک به این امر کرد. بدهی های سنگین و مخارجی که برای آمریکا ایجاده شده بود بار مضاعفی بر این امر داشت

عوامل

بحران مسکن آمریکا

جرج بوش در سخنانی ورود سرمایه‌ها به بازار وام آمریکا و ایجاد سرمایه اضافی برای دادن وام بیشتر با سود پائین بدون در نظر گرفتن ریسک را عامل این بحران معرفی کرد.[۴]افزایش میزان وام‌های مسکن دراز مدت، منجر به افزایش قیمت مسکن شد بطوریکه قیمت مسکن دربین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ حدود ۱۲۴ درصد افزایش پیدا کرد.[۵]برخی از وام گیرندگان از فرصت استفاده کردند تا با افزایش سرمایه خود(مسکن) بتوانند با قردادن آن به عنوان وثیقه وام بیشتری با بهره پائین دریافت نمایند.ولی افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید برمصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد.این موضوع باعث شد که در یافت کنندگان وام نه تنها بدهی خود را نتوانند بپردازند بلکه املاک آنها نیز که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود فروش نمی‌رفت.در ژانویه ۲۰۰۸ موجودی خانه‌های فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۱ [۶]یعنی حدود چهار میلیون خانه[۷]شامل ۲٫۹ میلیون خانه خالی ازسکنه، رسید.[۸]

نقش بانک مرکزی آمریکا

گرین اسپن رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا به اشتباه خود درکاهش نظارت دولت بر دادن وام‌های بانکی اذعان کرد.به باور او بانک مرکزی و «کمیسیون مبادلات سهام» و خزانه داری همه نقشی در ارتکاب به این اشتباهات بازی کرده‌اند.[۹]او همچنین اعلام کرده‌است که در اواسط سال ۲۰۰۵ آشکارا به دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی در مورد احتمال وقوع چنین بحرانی در آینده نزدیک هشدار داده‌است اما به آن توجه چندانی نشده‌است.[۱۰] به گرین اسپین انتقادهای زیادی می‌شود که در تقویت بازار آزاد و اعتماد کامل به بانک‌ها، زیاده‌روی کرده‌است.[۱۱]

اثرات

بحران اقتصادی به اتحادیه اروپا و آسیا نیز رسید بحران مالی جهانی ۳٫۹ تریلیون دلار خسارت به بار آورده‌است.

آمریکا

دشواری‌های دو شرکت عظیم اعطای وام مسکن، در ایالات متحده آمریکا شرکت‌های فنی می و فردی مک و با اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز و همچنین رقیب آن، موسسه مریل لینچ و بانک واشنگتن موچوال (مشهور به «وامو» WaMu) و... شوک اقتصادی جدیدی در بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی روی داد. اقتصاد آمریکا با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌است و بازار و موسسات مالی این کشور تحت فشار زیادی قرار دارند.

کشورهای عربی

بورس کشورهای عربی تنها در ابتدای این بحران ۲۷ میلیارد دلار ضرر کردند.[۱۲]

ایران

درپی کاهش قیمت نفت پس از بحران به علت کاهش تقاضا پیش بینی‌ها نشان از زیان ۶۳ میلیارد دلاری ایران از کاهش بهای نفت تا پایان سال ۱۳۸۸ دارد[۱۳].شاخص بورس تهران نیز پس از کاهش قیمت نفت و فولاد به زیر ۱۰ هزار واحد سقوط کرد.[۱۴]

واکنش ها

جرج بوش در سخنرانی خود خطاب به ملت آمریکا، گفته:

کل اقتصاد ما در خطر است. ما اکنون در میانه یک بحران مالی جدی هستیم. بدون اقدام سریع کنگره، آمریکا می‌تواند به دام هراسی بزرگ بلغزد.

به گفتهٔ وزیر دارایی آلمان، اشتاین‌بروک:

پس از بحران مالی اخیر، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. این نگاه رایج در آمریکا که بازار نیاز به کنترل و مقررات ندارد، باعث و بانی بحران اخیر بوده‌است. بحران مالی جهان پیامدهای عمیقی به دنبال خواهد داشت. هیچ کس نباید خود را فریب دهد، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. یکی از نتایج بحران این خواهد بود که آمریکا به احتمال زیاد، موقعیت ابرقدرتی خود در نظام مالی جهان را از دست خواهد داد.

بانک جهانی نسبت به پیامدهای بحران مالی در جهان هشدار داده که بحران مالی در جهان، پس از بالا رفتن بهای مواد غذایی و سوخت، می‌تواند ضربه دیگری به کشورهای فقیر بزند.

بحران اقتصادی و آسیب‌پذیری کشورهای فقیر

 

 

بحران اقتصادی ضریب آسیب‌پذیری کشورهای فقیرتر را بیشتر افزایش می‌دهد. برای مقابله با این وضع بسیاری از کشورهای آفریقایی باید به شکلی موثر با فساد اقتصادی و فقر ساختاری مبارزه کنند و مدیریت خود را سامان دهند.

 

بحران اقتصادی بر فقیرترین کشورهای جهان بیشتر تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر۴۹ کشور توسعه‌نیافته که از کم‌ترین میزان رشد ساختاری برخوردارند، نمی‌توانند به توسعه‌ای پایدار دست یابند تا با فقر مبارزه کنند. این موضوع از جدیدترین گزارش گردهمایی تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) برمی‌آید که روز جمعه (۲۶تیر / ۱۷ ژوئیه) منتشر شد. در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ فقیرترین کشورهای جهان رشد اقتصادی بیشتری را به خود دیده بودند. اما براساس این گزارش تحلیلی، رشد اقتصادی کشورهای یاد شده به دلیل قیمت بالای مواد اولیه، کمک‌های توسعه و بخشش بدهی‌های آنها بوده است.

 

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  نماد بحران اقتصادی در آفریقا: قاره‌ای گرفتار فساد مالی و فقر ساختاریبه علت بحران اقتصادی کنونی، کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی همواره کم‌تر در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این میان سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم نیز به شدت کاهش یافته‌اند. توسعه‌نیافته‌ترین کشورها کم‌تر اعتبار مالی دریافت می‌کنند. گذشته از این، بسیاری از شهروندان این کشورها که در خارج زندگی می‌کنند، پول کم‌تری به حساب خانواده‌ها و بستگان خود در این کشورها واریز می‌کنند.

راهکارها برای کشورهای آفریقایی

در حال حاضر به دنبال بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی آفریقایی، در مقایسه با کشورهای آسیایی با مشکلات بسیار بیشتری روبرو هستند. کشورهای آسیایی دارای ساختار اقتصادی سامان‌یافته‌تری هستند. گزارش گردهمایی تجارت و توسعه سازمان ملل، راه حل این مشکل را تقویت مدیریت عمومی می‌‌داند.

 

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  سرمایه‌گذاری کشورهای در حال توسعه در بخش کشاورزی از اهمیتی حیاتی برخوردار استدر این کشورها باید بیش از هر چیز با فساد اقتصادی مبارزه کرد و مدیریت امور اداری را موثرتر سامان بخشید.

در این میان باید مراقب بود که کشورهای در حال توسعه بیش از حد زیر فشار تو‌سعه‌ی اقتصادی قرار نگیرند.

همایش تجارت و توسعه‌ی سازمان ملل در گزارش خود می‌نویسد:«اسطوره‌ی اقتصاد خودمدیر پس از فروریختن برج‌های مرکز تجارت جهانی از میان رفته است. این گزارش خواهان سیاست اقتصادی و مالی توسعه‌محور است. این رویکرد به معنای چرخشی در سیاستی است که همواره صندوق بین‌المللی پول را محور کار قرار می‌داد.»

از دیگر توصیه‌های این گزارش سرمایه‌گذاری کشورهای در حال توسعه در بخش کشاورزی است. از این راه آنها قادر خواهند بود با گرسنگی و سایر بحران‌‌های تأمین منابع مقابله کنند. سرمایه‌گذاری ناکافی در این زمینه ممکن است در آینده باعث کمبود محصولات کشاورزی شود.

اثرات بحران اقتصادی غرب بر بخش صنعت و معدن ایران

1- در ابتدا نیاز است عقبه و زمینه ای که موجب بحران اخیر اقتصادی در غرب و آمریکا گردیده است ،به طور مختصر جهت شناخت فرصتها و تهدیدهای این بحران در اقتصاد و بخصوص بر بخش صنعت و معدن اشاره گردد.

این بحران و منشا آن از کشور آمریکا و به علت عدم دخالت دولت در معاملات اعتباری به خصوص دادن وام به مشتریان که مشخصا در شاخه مسکن بیشترین متقاضی را داشته موجب بازار کاذبی بین بنگاهها و موسسات مالی گردیده است که از خرید امتیاز و بهره شناوری فیمابین این موسسات با مشتریان و افزایش این نرخ بهره به مرور زمان منجر به عدم توانایی مشتریان در پرداخت دیون خود به بانکها و موسسات مالی شد که این امر منجر به رکود ساختمان سازی و در نتیجه اولین اثر منفی و لطمه زدن به بیش از 200 صنعت وابسته به ساختمان سازی در آمریکا شد.

در ادامه هم با توجه به عدم تعهد موسسات مالی میانی و کوچک به بانکهای بزرگ در پرداخت بهره بین بانکی و همچنین عدم حمایت دولت از بانکهای بزرگ ،منجر به اعلان ورشکستگی بانکهای بزرگ با قدمت 150 سال در آمر یکا گردید.

حال در این وضعیت بانکها از دادن وام جدید به بنگاهای تولیدی و صنایع امتناع کرده و در نتیجه بنگاهای تولیدی و صنایع که از نظر مالی توسط موسسات مالی و بانکهاتغذیه و حمایت می شدند دچار رکود و بحران گردیده و از طرف دیگر مردم که بخشی از اعضا سهامداران شرکتها و صنایع بوده نیز به علت عدم اعتماد به بازار با اقدام یکطرفه و همه گیرانه به فروش سهام و کاهش قیمت سهام در بازارهای بور س کرده و عملا همه ابعاد جامعه و بازار دستخوش این بحران که در صد سال اخیر بی سابقه بودند قرار گرفتند.

البته در نهایت هم به علت افزایش قیمت دلار و در نتیجه افزایش قیمت صادرات از آمریکا به کشور های دیگر این بحران عملا به کلیه کشورها و موسسات مالی و اعتبار در دنیا که در این چرخه بودن لطمه فراوانی را تحمیل نمود که با توجه به گستردگی این بحران دولتها مجبور به دخالت و تغذیه پول در بازار شده تا بتوانند اعتماد را به مردم و بازا بر گردانند.در اقتصاد غرب، معاملات و مراودات به صورت اعتباری بوده و همین امر به علت خاصیت ربوی بودن آن منجر به بحران اشاره شده است.

2-در ایران خوشبختانه هم از نظر حرام بودن معاملات ربوی در اقتصاد اسلامی وهم به علت انجام معاملات به صورت نقدی عملا زیاد دستخوش و اثرات این بحران نشده ایم اما در قسمت واردات و مراودات بین المللی به علت افزایش نرخ دلار در ازای ریال و همچنین کاهش ارزش یورو و نفت اثراتی بر بدنه اقتصاد ایران وارد گردیده یا در آینده خواهد آورد.

3-تبدیل" تهدیدها به فرصتها "می تواند در این مسئله به خوبی از طرف بخشهای صنعت و معدن اعمال کرد و آنکه با توجه به رشد قیمت محصولات تمام شده در دنیا به علت بحران فعلی اقتصادی ،بخش تولیدی صنعت و معدن کشورمان می تواند با بکارگیری استانداردهای ملی و بین المللی بیشتر از هر زمان نسبت به ارتقا کیفیت محصولات تولیدی در ایران اقدام نموده تا در بازار رقابتی دنیا به علت قیمت تمام شده پایین و افزایش کیفیت محصولات خود نسبت به جذب بازارهای جدید اقدام نماید تا از این طریق هم نسبت به افزایش صادرات غیر نفتی خود افزایش داده و هم نسبت به تاثیر پذیری منفی و وابستگی به فروش نفت که قیمت آن هر روز در حال نزول می باشد پوششی صورت پذیرد.

4-یکی از فرصتهای فعلی میتوان به خروج شرکتهای خارجی از ایران و خالی کردن و ایجاد میدان برای شرکتها داخلی جهت انجام و اجرای پروژه های داخل کشور و درنتیجه افزایش توانمندیهای این شرکتها نام برد.

5-تشویق برای جذب سرمایه های خارج شده سرمایه گذاران از کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس و غربی در بخش صنعت و معدن داخل کشور به علت ریسک بسیار پایین در اقتصاد ایران.

6-البته به علت افزایش قیمت دلار در چند ماه اخیریکی از مهمترین اثر منفی این بحران در بخش صنعت و معدن، اخذ فاینانس های مالی برای پروژهای صنعت و معدن که نیاز به آن دارند یا با مشکل برخورده یا در آینده نزدیک به این مشکل مواجه خواهند شد.

آتش بحران اقتصادی آمریکا، دامن بانک های خصوصی ایران را می گیرد

به دنبال ورشکستگی نسبی ناشی از بحران اقتصادی بانک های اروپایی و آمریکایی و در صورت کشیده شدن آن به ایران، باید منتظر ورشکستگی بانک های خصوصی در ایران باشیم.

 
 

در این بحران ها معمولا ابتدا ورشکستگی بانک ها آغاز می شود و این موضوع همانگونه که در سال های قبل پیش بینی می شد در آمریکا سبب شد تا بانک های متعددی ورشکسته شوند.
آثار این رکود در حال حاضر با ضرر دهی و ورشکستگی نسبی بانک های اروپایی در اروپا مشاهده می شود که در مدت کوتاهی همین وضعیت به ایران خواهد رسید.
سیکل های تجاری معمولا از کشورهای بزرگ صنعتی آغاز و به تمام کشورهایی که رابطه تجاری آنان باز است، سرایت می کند.
نوسانات ادوار تجاری یکی از خصیصه های اقتصاد سرمایه داری است بنابراین حدودا هشت تا 11 سال یک سیکل تجاری در اقتصادهای سرمایه داری ایجاد می شود.
این سیکل تجاری از رکود به بحران و سپس به رونق و شکوفایی و مجددا به رکود حرکت می کند.
در سال های اخیر ریتم این سیکل ها معمولا به طور متوسط در هر دهه یکبار اتفاق می افتاده ولی به دلیل اینکه اقتصاد آمریکا دچار ریسک مالی شدید شده به گونه ای که سیاست های مداخله آمیز بوش سبب شد که مخاطرات مالی در اقتصاد آمریکا زیاد شود و از سویی دیگر پیشرفتگی بنگاه های تولیدی در آمریکا و تولید انبوه در آن کشور با ورود کشور چین به بازارهای بین المللی دچار ایستایی شد. از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش بهای تمام شده تولید در آمریکا و همچنین گرم شدن زمین و آسیب های جدی طبیعی در آن کشور و گران شدن محصولات غذایی همه و همه شرایطی را برای اقتصاد آمریکا فراهم کرد که آن را در حلقه پایین بحران و رکود به سمت بحران شدیدی سوق دهد.
این عوامل در قرون گذشته به این شکل برای آمریکا با هم جمع نشده بودند، مشابه این وضعیت در سال 1929 میلادی برای آمریکا و سپس طرف های تجاری آن به وقوع پیوست.
بیدآباد با اشاره به کاهش قیمت نفت بیان داشت: کاهش قیمت نفت یکی از اثرات جزئی این نوع بحران های بین المللی است و عمق این بحران ها آنقدر زیاد است که کشورهای بسیاری دچار مشکلات تامین خوراک ساکنین خود می شوند.
با توجه به روند جریانات جوی و پیش بینی های انجام شده درباره سرد شدن کره زمین در دهه آینده و بالعکس گرمای آن در دهه جاری و ارتباط این پدیده با مساله غذا و انرژی و همگام شدن این وضعیت با بحران های بین المللی، وضعیت بسیار سختی را برای اقتصاد جهان می توان پیش بینی کرد.
در جهان نه چندان دور معاش اولیه و خوراک برای ساکنین کره زمین بصورت کافی قابل احصاد نباشد.
وی در خصوص راه های مقابله با این بحران اظهار داشت: راه حل مقابله با این بحران، سیاست های خاصی است که این سیاست ها ارتباط قیمت کالاها را با کشورهای صنعتی قطع کند.
بیدآباد افرود: در بحران 1929 میلادی که شرایط بسیار سختی برای مردمان کره زمین فراهم آمد در برخی از کشورها همانند آلمان به گونه ای بود که برای گرم کردن قوری چای صرفه با سوزاندن مارک آلمان بود تا اینکه از گاز استفاده کنند.
در آن شرایط کشور شوروی در آن زمان از این آسیب مصون بود زیرا شوروی رابطه تجاری خود با همه کشورهای صنعتی را بعد از انقلاب 1917 میلادی همچنان قطع کرده و دور کشور خود دیوار اقتصادی کشیده بود.
بیدآباد با تاکید بر اینکه این سیاست در شرایط فعلی ایران قابل اجرا نیست، بیان کرد: راه حل های مختلفی توسط اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی طرح شده اما همه اینها بصورت تذکین عمل می کنند و مدتی بحران را به تعویق می اندازند ولی پس از مدت کوتاه تری بحران شدیدتری در اقتصاد آمریکا آغاز خواهد شد که جهان را نیز با خود به بحران خواهد برد.
وی یادآور شد: بر خلاف نظریات مطرح شده در کشور آمریکا مبنی بر کمک های مالی 700 میلیارد دلاری به موسسات مالی، به هیچ وجه این تجویز تائید نمی شود.
راه حل پیشنهادی، اصلاح ساختار پولی کشور آمریکا است. اگر آمریکا ساختار پولی خود را با مکانیزم های انتقال ریسک اصلاح کند، می تواند خود و جهان را از این ورطه بیرون کشاند.
نظام های انتقال ریسک در سیستم های پولی کشور ما همان چیزی است که هم تورات، هم انجیل و هم قرآن به آن دستور فرموده است.
به گفته وی، در کتب آسمانی راه حل پیشنهادی، حذف ربا و مشارکت در سود و زیان است. مشارکت در سود و زیان منجر به انتقال ریسک از سرمایه گذار به سپرده گذار می شود و این انتقال عملا از لحاظ اقتصادی موجب تثبیت اقتصاد می شود.
این موضوع در مکتوبات متعددی بصورت ریاضی اثبات شده، چنانچه کشور آمریکا و بطور کلی کشورهای پیشتاز سیستم پولی خود را از حالت ربوی به حالت مشارکت در سود و زیان منتقل کنند که این روزنه امیدی برای نجات جهان از این خطر بزرگ اقتصادی بین المللی خواهد بود.

Recent Posts آفریقا اضطراب اشنایی با شغل معماری اسهال چیست؟ اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی استیل کولین استاد شهریار احترام به پدر و مادر از دیدگاه قرآن احترام چیست؟ اب
My Tags اجتماعی (۳۱) مدارس (۳٠) تحقیقات ودانش (۳٠) دینی ومذهبی (۱٩) ورزشی (۱٩) تاریخی (۱۸) ادبیات (۱۸) پزشکی (۱٤) جغرافی (۱۳) انواع انرژی (۸) دانشمندان وبزرگان (۸) طرح ها و مشاغل (٧) انشا (٦) تجربی (٦) نجوم (٤) اقتصادی (٤) گروههای خبری (۳) موسیقی (٢) اب و هوا (٢) کامپیوتر (۱) کشاورزی (۱)
My Friends سیستم جامع کسب درامد از طریق وبلاگ و وبسایت اپلود عکس وفایل وب سایت کودکانه رکورد کتابهای گینس سایت کتابخانه مجازی ایران دریافت کتب درسی به صورت pdf اخرین اخبار فن اوری اطلاعات درج اگهی رایگان دیکشنری انلاین سایت پزشکی