امیر ناجی
Contact me
My Profile
Previous Months Home Archive More ...
      مقاله (انواع مقالات (اجتماعی.ورزشی.علمی.فرهنگی و....))
نویسنده: امیر ناجی - سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٠

تلاشهای سرمایه داری لیبرال برای آرام ساختن پرولتاریای داخلی به طور مستقیم واکنش در برابر خطر مارکسیسم بود و اقتصاد برنامه ریزی شده خود از نظریات مارکس سرچشمه گرفته است.


تلاشهای سرمایه داری لیبرال برای آرام ساختن پرولتاریای داخلی به طور مستقیم واکنش در برابر خطر مارکسیسم بود و اقتصاد برنامه ریزی شده خود از نظریات مارکس سرچشمه گرفته است. ظهور دولتهای مدعی پیروی از مارکسیسم، احزاب سوسیال دموکرات در کشورهای سرمایه داری، نهضت های سندیکایی و اتحادیه ای، همگی به نحوی از انحا منشاشان به مارکس می رسد

بحران ادواری کنونی نظام سرمایه داری که دستگاه های تبلیغاتی وابسته شان علاقمند اند از آن به نام رکود یاد کنند، ادامه و حاد گردیدن بحرانی است که از سالهای 98 قرن گذشته آغاز شد. قبل از آن در سالهای هفتاد نیز اینگونه رکود پدید آمده بود.

گردانندگان شرکتها و موسسات بزرگ مالی بین المللی در سالهای هشتاد قرن گذشته فرصت تاریخی بدست آورند تا از حاد گردیدن بحران جلوگیری نمایند. این فرصت طلایی درگیر شدن اتحاد شوروی به مسئله افغانستان و تضعیف دوامدار آن بود. با استفاده از ضعف شوروی و بعدا در هم پاشیدن بلاک شرق، سرمایه بین المللی به تعرض استرات‍ژیکی آغاز کرد که در مدت ده سال اغلب دستاوردهای اتحادیه های کارگری را لغو نموده و بازپس گرفت. این تعرض در داخل کشورهای سرمایه داری با خصوصی سازی و در کشورهای پیرامونی، به نام تعدیل ساختاری پیشبرده می شد که این تعدیل ساختاری نیز فروش مالکیتهای دولتی و اجتماعی به شرکتها و سرمایه داران خارجی و داخلی بود. به این ترتیب رهبری نظام سرمایه داری یک گام بلند برداشت و میزان سودآوری سرمایه تولیدی را بالا برد زیرا در طی این نزدیک به سی سال کارگران، مزدهایی بالا و متناسب و امتیازات اجتماعی بدست نیاوردند، بلکه پیوسته آنرا از دست دادند. به این ترتیب قوت خرید نه تنها در کشورهای پیرامون، بلکه در خود کشورهای سرمایه داری نیز پایان آمد. کارگران و سایر اقشار فرودست جامعه نمی توانستند با مزدی که بدست می آورند، اقساط رنگارنگ خریدهایشان را بپردازند. موسسات مالی همزمان با این ترفند دیگری را به کار بردند و آن تادیه قرض برای پرداختن اقساط بود. از سال 98 بدین سو کارگران و سایر وامداران نه تنها از دادن اقساط عاجز شدند، بلکه وامهای کوتاه مدتی را که برای پرداخت اقساط بدست می آوردند، نیز نتوانستند بپردازند. به این ترتیب، حفره بزرگی میان تولید و مصرف پدید آمد. خانه ها موترها، ماشینها و لوازم خانگی و سایر اشیای مصرفی بی خریدار ماندند. مشتریهای رستورانتها، تفریح گاه ها و سیاحتها به طور روزافزونی کاهش یافتند. به این ترتیب، قسمت عمده سرمایه به بخش مالی و پولی انتقال یافت، یعنی 1% به بخش تولیدی و اقتصادی و بیشتر از 20% به بخش تجاری و باقیمانده به بخش مالی و پولی یعنی‌ خرید و فروش اسهام و اوراق بهادار متمرکز گردید. اما چون این بخش از پایان یعنی بخش تولیدی تغذیه نمی شد، به نوعی دوران پول بدون پشتوانه اقتصادی منجر شد. چون شرکتها نتوانستند وامهایشان را از مردم دریافت کنند، بازارشان به کساد گفتار شد. بخش سرمایه مالی پولی که به گفته مارکس ضامن رونق، اعتبار و پایه قدرت نظام سرمایه داری بود آهسته آهسته به فروپاشیدن آغاز کرد. اگر چه همه اقتصاددانان می دانستند که روزی این سرمایه حباب وار چنین به کساد منجر خواهد شد، اما راهی برای جلوگیری از آن نداشتند. زیرا خودشان داوطلبانه از دولت رفاه و سیستم اقتصاد کنزی که موجب انتقال بخشی از پول به کیسه های مردم می گردید، فاصله گرفته بودند.

حالا با تدابیری که تاکنون اتخاذ گردیده است و با تبلیغات انبوه، توانسته اند منظره ی کاذبی در برابر چشم جامعه به وجود بیاورند، ولی با گذشت هر روز بی اثر بودن و کم نتیجه بودن این تدابیر آشکار می گردد. علتهای اساسی این ناتوانی قرار ذیل است:

1. در تمام جلسات گروه هفت و گروه بیست و همچنین روابط دوجانبه و سه جانبه و نشستهای سایر اتحادیه های تجاری و اقتصادی امثال اتحادیه اروپا، تضاد میان دولتها و اتقصاد جهانی متبارز گردیده و امکان تصمیم مشترک را دشوار ساخت. این پدیده در عین دروغ و افراطی بودن جهانی شدن و تبدیل دنیا به دهکده ای کوچک را آشکار ساخت و نشان داد که دولتهای بزرگ سرمایه داری هرکدام روی منافع خود پافشاری دارند، حتی در اتحادیه اروپا. و منظور از جهانی شدن در حقیقت لغو حقوق و صلاحیت دولتهای ضعیف و کشورهای عقب نگهداشته شده بوده است.

2. مقدار پرداختها به شرکتها و موسسات ورشکست شده، با کسر هزینه آنان بسیار بزرگ است. به گونه مثال تعهدات دولت امریکا به شرکتها و موسسات قرضدار و ورشکست، به مشکل به دو تریلیون دالر می رسد. در صورتی که قرضداری و کسر هزینه آنان حد اقل 100 تریلیون دالر است.

3. اقتصادهای نوظهور و رو به رشد شرق آسیا با گذشت هر روز عرصه های تازه ای از بازارها را بدست می آروند و کشورهای غربی تولیدات دیگرشان نیز در رقابت و بازار شکست می خورد و امکان تغییر بنیادی در این عرصه وجود ندارد، یعنی بعد از این اگر آنها بخواهند تمام بخشهای تولیدی خود را حفظ کنند باید به آنها سبسایدی بپردازند. تنها امتیاز این دولتها و کشورها انتقال بخش عمده سرمایه به کمپلکسهای بزرگ نظامی و صنعتی است. از همین جا آشکار می گردد که چرا آنها علاقه به ختم رقابت تسلیحاتی و لغو پیمانها و پایگاه های نظامی ندارند.

4. علیرغم انتظار جامعه بشری، با منحل گردیدن پیمان نظامی وارسا، نه تنها پیمانهای نظامی وابسته به نظام سرمایه داری غرب منحل نگردیدند، بلکه رو به گسترش اند و اگر از مصارف نظامی یادآور شویم، تنها ایالات متحده 800 پایگاه نظامی در بیشتر از 140 کشور جهان دارد. در اروپا نیز با گذشت هر روز سهم هزینه نظامی نسبت به سایر بخشها متورم می گردد. از جمله آلمان به حیث امیدبخشترین اقتصاد اروپا برخلاف تعهدات قبلی به نظامی شدن بیشتر کشانیده می شود. بودجه نظامی ایالات متحده در اوج رقابت تسلیحاتی با اتحاد شوروی وقت 250 میلیارد دالر بود، اما امروز به یک تریلیون دالر بالغ گردیده است. حفظ همه این پایگاه ها هزینه می خواهد. بنابرآن نگهداشتن سلطه بر جوامع بشری با گذشت هر روز گرانتر می شود.

5. اگر هم تدابیری اتخاذ شود تا اقتصاد میلیاردها نفوس فقیر جهان بهبود یابد و آنها قدرت خرید پیدا کنند، تضاد رشد صنعت با سلامت محیط زیست به مرحله بحرانی رسیده است و ایجاب می کند که مصرف کنونی مثلا انرژی به 10% کنونی تخفیف یابد و از تولیدات هزارها قلم مواد مصرفی اضافی که محصول دوران به اصطلاح رونق سرمایه داری بود، باید جلوگیری گردد. اما کاستن از این تولیدات مصرفی که در اثر تبلیغات ده ها ساله سیستماتیک با اتکا به به روانشناسی انسان مضطرب و دنیا زده پدید آمده، موجب بحرانهای بزرگ روانی و اجتماعی می گردد. آیا راه برون رفتی وجود دارد؟

سرمایه داری لیبرال و بازار آزاد خیلی ها قبل شکست خورده بود. نظام کینزی، دولت رفاه، نظریه اشتغال، سهیم ساختن اتحادیه های کارگری، دستآوردهای احزاب سوسیال دموکرات در یک دوره استراتژیک تاریخی برای جلوگیری از خطر انقلاب و سکوت مورد استفاده نظام سرمایه داری قرار گرفت. آیا بازگشت به نظام کینزی و دولت رفاه می تواند راه حل تلقی گردد؟ هرگز نه. زیرا نظام کینزی نه تنها نتوانست حواشی فقر را در جوامع صنعتی پیشرفته کاملا از بین ببرد، بلکه با امتیاز دادن به طبقات فرودست خودی و جلوگیری از آشوبهای درونی و با ایجاد میکانیزم و نهادهای سلطه، بین المللی امثال صندوق بین المللی پول بخش اعظم کره زمین را به حاشیه راند و به فقر مطلق محکوم ساخت. امروز نه تنها نا توانی در خرید در جوامع سرمایه داری که در اثر بازگشت به لیبرالیزم و مطلقیت بازار پدید آمده، از علل اساسی بحران است، بلکه محکوم گردیدن دو بر سوم نفوس کره زمین به فقر و عقب ماندگی، ‌در عین زمان از نقص ذاتی و یکجانبه گری نظریه کینزی به وجود آمده است.

عده ای بازگشت به مارکس را راه علاج می دانند. واقعا راه تحقیق شده ای به جز پیشنهادهای مارکس برای برون رفت از وضع کنونی به نظر نمی رسد. حتی می توان مدعی شد که تلاشهای سرمایه داری لیبرال برای آرام ساختن پرولتاریای داخلی به طور مستقیم واکنش در برابر خطر مارکسیسم بود و اقتصاد برنامه ریزی شده خود از نظریات مارکس سرچشمه گرفته است. ظهور دولتهای مدعی پیروی از مارکسیسم، احزاب سوسیال دموکرات در کشورهای سرمایه داری، نهضت های سندیکایی و اتحادیه ای، همگی به نحوی از انحا منشاشان به مارکس می رسد. اما مارکسیسم نیز راه بنیادی اصلاح وضع بشری نیست. اولا، جامعه بشری در سیر حرکت خود تاریخی گری مارکس را تردید کرد، یعنی به نظر نمی آید که جامعه سرمایه داری الزاما در اثر رشد تاریخی به جامعه سوسیالیستی تغییر نماید. ثانیا، رشد تکنالوژی به طور روزافزون از کمیت طبقه کارگر صنعتی می کاهد و جای آنرا به مهندسین و متخصصین فن سالار می دهد که خود از ارکان نظام موجود سرمایه داری و سهیم در امتیازات آن است و این روند همچنان ادامه دارد. بنابراین نه الزاما تاریخ جامعه بشری از سرمایه داری به سوسیالیزم سیر می کند، و نه تضاد میان طبقه کارگر و سرمایه دار رو به رشد است، آنطور که مارکسیسها انتظار داشتند. مهم تر از اینها مارکسیستها نیز تعریفی از انسان بیرون از نظام مصرفی ارائه نکردند و واقعیت دنیای امروز موجب ظهور انسانهای تابع امیال و نیازهای کاذب که وسواس خود را با مصرف انبوه تسکین می دهند و خود به موجود مصرف شونده در دیوانسالاری نظام غیر انسانی مسلط بر سرنوشت جامعه بشری استحاله می یابد. این انسان با شعورزدایی که در طول ده ها سال با تبلیغ انبوه به موجود بیچاره، مضطرب و مایوسی تبدیل شده است که بیشتر در معرض استفاده گروه های مافیایی، فاشیستی و کانگستری قرار دارد، علی الخصوص که جناح های راست کشورهای سرمایه داری آگاهانه به نژادپرستی، خشونت و تعصب دامن می زند. این حقیقت حتی با مشاهده فلمهای کارتونی و بازی های کمپوتری قابل مشاهده است و در بخشهای بالاتر ده ها سال مبلغین، ایدئولوکها و حتی فیلسوفان نجات انسان را فقط به دست انسان برتر ممکن دانسته اند. این نظریه در ادبیات، در هنر، در سینما و در ژورنالیزم ده ها سال تبلیغ شده و ذهن انسانها را از همان کودکی تسخیر می کند. تراکم بیشتر سرمایه در بخش نظامی نیز پایه اقتصادی و اجتماعی این گرایش واقع می گردد. اگر وضع امروز کشورهای سرمایه داری مطالعه گردد، بسیار به آسانی شباهت آن با جامعه آلمان بعد از جنگ اول جهانی که زمینه ظهور هیتلر را به وجود آورد، روشن می گردد. اگر انسان بخواهد از این وضع نجات یابد بر خلاف تاریخی گری مارکسیستها، باید به گذشته رجعت کند. راه نجات انسان بازگشت به تعالیمی است که ادیان، عرفان و اخلاق مبتنی بر معنویت پیشنهاد نموده است. انسان امروز باید قناعت و حتی ریاضت را بیاموزد، بر خود غلبه کند تا به روشنایی برسد، آنچنان که در تجربه بودا تبلور یافت. راستی انسان فریب خورده امروز درست سرگذشت بودای محصور در کاخ بهشت مانند و غافل از رنجهای سایر همنوعان خود را تمثیل می نماید. و در عین زمان انسان باید با طبیعت هماهنگ شود و به آن احترام کند، بلکه تقدیس نماید. آنچنان چه لاووتسه پیشنهاد کرده بود. انسان امروز باید آماده به تجربه گذشت، و محبت مسیحایی گردد و به جای تحصیل اهداف با مبارزه کاملا غیر اخلاقی نجات هر فرد انسانی را در نجات تمام انسانها جستجو کند و انسان امروز باید از یک جانبه گری و افراط و تفریط پرهیز کند و اعتدال و توسط را آنطور که کنفیسیوس تعلیم داد و اسلام بکار گرفت، بیاموزد و به کار بندد. همه اینها مستلزم بازگشت به ریاضت است. اما انسان باید در کنار ریاضت آرمان اجتماعی و تاریخی یگانگی و هماهنگی انسانیت و نظام انسانی را در پرتو دانشها و تجارب جوامع جدید طرح بریزد و برای رسیدن به آن امیدواری به وجود آورد، انسان منضبطی که آرمان دارد و برای رسیدن به آن امیدوار است و مبارزه می کند، طلائه لشکر فرداهای روشن است. اگر این را به مثابه فرمولی بپذیریم آنگاه برای تایید و تصدیق آن مصداقهای فراوانی را در تاریخ می یابیم. همه نهضتهای بزرگ بشری در نتیجه آگاهی، آرمان خواهی و مبارزه به ثمر رسیده اند. به گذشته های دور باز نمی گردیم. حداقل تمام نهضتهای جوامع وابسته و مستعمره از چین تا ویتنام در اثر آگاهی، آرمان و ایمان به پیروزی به کامیابی رسیدند، نه در اثر قوانین مسلم تاریخی، زیرا اگر آزادی در اثر قانونمندی تاریخی، به وجود می آمد، باید همه جوامع به پیروزی دست می یافتند. تنها مطالعه سرنوشت تیتو و یاران او که توانستند با حفظ استقلال علیه فاشیزم و طبقات حاکم مرتجع خود به پیروزی برسند، می تواند نشان دهنده ثمربخشی آگاهی، امید و مبارزه به خاطر آرمان را نشان بدهد. انسانهای آگاه و متشکل با شناخت واقعیت پیرامون، موانع، محدویتها و امکانات واقعی و روبه رشد می توانند پیروز گردند. برای آنکه آنچه می گوییم روشنتر بیان شود، سرگذشت گاندی را به خاطر می آوریم. او توانست با آگاهی و امید انسانها را به انسانی ترین وجهی به خاطر آرمان آزادی بسیج کند و به پیروزی برساند. متاسفانه آرمانهای بزرگ گاندی که می توانست به انسانیت در غلبه بر مشکلات ناشی از تمدن مصرفی نیز یاری برساند، فراموش شده است. او به کامل ترین وجهی مخاطره مصرف انبوه، تبعیت کورکورانه از تکنالوژی و نفرتی را که اشکال موجود مبارزات در میان انسانها، انباشته می کند، نشان داده بود. بنا براین او می تواند سرمشق بزرگی برای مبارزه به خاطر آینده باشد که البته این به معنای بی نیازی از دستاوردهای علم و تجارب مبارزاتی دیگر جامعه بشری نیست. به گونه مثال، به سادگی می توان از پیشنهادها و آرمان انسانی که مارکس طرح کرده بود در کنار رهایی و وارستگی که گاندی تعلیم داد، ترکیب مناسبی به وجود آورد. این پیشنهاد قابل هر گونه تامل و تفکر برای مبارزه در راه نجات جامعه بشری از بندهای درونی و بیرونی موجود و گسستن از محدودیتهای جغرافیایی، نژادی و عقیدتی می باشد.

یکی از خصیصه‌ها‌ی بارز بحران اقتصادی فعلی این است که در تعیین ژرفا و دامنه و پیامدهای آن بحران وجود دارد. ارزیابی‌ها متفاوت‌اند. از همان زمانی که بحران آغاز شد، اقتصاددانان و سیاستمداران به دو دسته تقسیم شدند، آنانی که می‌توانستند آخر خط را ببینند و از وجود نوری در انتهای تونل خبر می‌دادند و آنان که می‌گفتند هنوز ما در حال فرو رفتن در ظلمت‌ایم و نمی‌توان آینده‌ی روشنی را پیش‌بینی کرد.

تصویر تونل و نوری در انتهایش

هفته‌ای یا حتا روزی نیست که دو برآورد متضاد از بحران اقتصادی پیش گذاشته نشود. در هفته‌ی گذشته رسانه‌ها گزارش صندوق بین‌المللی پول را با گزارش سه ماهه‌ی بانکهای آمریکا مقایسه می‌کردند. گزارش نخست ناامیدکننده بود، گزارش دوم وضع را رو به بهبود نشان می‌داد.

در روز اول ماه مه، میشائل زُمر (Michael Sommer)، رئیس اتحادیه‌ی سندیکاهای آلمان، در سخنرانی‌ای در اجتماع مرکزی اتحادیه در شهر برمن گفت که وضع بسیار خرابتر از آن است که گمان می‌رود، امید ندارد که دوره‌ی رونق به زودی شروع شود، «هنوز هیچ نوری در انتهای تونل دیده نمی‌شود».

استفاده از تصویر تونل این روزها پررونق است. در ارزیابی‌هایی که از گزارش دیروز کمیسیون اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا انجام گرفت، مدام از این تصویر استفاده شد. دیروز (۴ مه) گفتند که نوری در انتهای تونل دیده می‌شود.

پیش‌بینی سال آینده

خوآکین آلمونیا (Joaquin Almunia) ، کمیسر اقتصادی اروپا، از کسانی است که نور را دیده است، آن هم در حال که گزارشی ظلمانی از وضعیت عرضه می‌کند. گزارش اخیر او حاکی از کاهش ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی، هشت و نیم میلیون بیکار بیشتر در کشورهای عضو اروپا و نقض قرارداد ثبات مالی ماستریشت از سوی بسیاری از کشورهای عضو است

آلمونیا می‌گوید وضع خوب نیست، اما چندان هم بد نیست، یه این اعتبار که دارد بهتر می‌شود و می‌توان نوری را در انتهای تونل دید. به باور او پایان سال ۲۰۰۹ بحران متوقف شده و از سال بعد می‌توان از رشد صحبت کرد، رشدی که در ابتدا کند خواهد بود، اما به تدریج شتاب خواهد گرفت.

 وضع در آلمان

 بر پایه‌ی گزارش کمیسیون اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آلمان در سال آینده از سقوط به صعودی آرام بگرود. در سال جاری درجه‌ی سقوط اقتصاد آلمان ۵/۵ درصد است. رشد منفی در کل اتحادیه‌ی اروپا ۴ درصد است و به این اعتبار آلمان جزو کشورهایی است که از بحران اقتصادی به شدت آسیب دیده است. علت این امر وابستگی اقتصاد آلمان به صادرات است. خریداران محصولات آلمان بحران‌زده شده‌اند و از این رو آلمان نمی‌تواند به میزان گذشته صادرات داشته باشد.

اقتصاد غرب آلمان در مقایسه با  شرق آلمان بیشتر به صادرات وابسته است. به خاطر این، بحران اقتصادی در غرب ثروتمند نسبت به شرق پرنمودتر است

پیامدهای اجتماعی بحران در اروپا

 نخست‌وزیر لوکزامبورگ و مقام ارشد امور مالی اتحادیه‌ی اروپا، ژان-کلود یونکر (Jean-Claude Juncker) در مورد پیامدهای اجتماعی بحران در اروپا هشدار داده است. بنابر ارزیابی‌ای که او دیروز ارائه کرد، بحران زندگی میلیون‌ها اروپایی را نامطمئن می‌سازد و به دلیل بیکاری توده‌ای امکان ناآرامی‌های اجتماعی وجود دارد.

 یونکر گفته است که نباید خطر تبدیل  بحران اقتصادی به بحران اجتماعی را دست کم گرفت. توصیه‌ی او به بنگاه‌های اقتصادی خودداری از اخراج وسیع و استفاده از امکان به‌کارگماری کوتاه‌مدت است، از طریق ساعات کاری کمتر و دوره‌های کوتاه و متناوب اشتغال

 

مثلث بحران اقتصادی جهان

در حالی که بسیاری از منتقدین دولت، انگشت اتهام ، تورم و گرانی را به سوی دولت نشانه رفته اند، خبرهای جهانی نشان از بحران تازه برای اقتصاد جهانی حکایت دارد. این بحران اقتصادی به حدی گسترش بافته است که رئیس صندوق بین المللی پول مداخله دولت ها را برای جلوگیری از کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی و حل بحران اعتبارات ضروری می داند و معتقد است دولت ها باید با اتخاذ سیاست های مناسب در بخش بازار مسکن و بانکداری به حل مشکل اعتبارات کمک کنند.

وی همچنین در بیانیه ای خواستار آن شده است که اکثر کشورها برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی بودجه های کشاورزی خود را افزایش دهند.این موضوع تداعی کننده بحران سوم در جهان یعنی بحران مواد غذایی است.

کسانی که با اقتصاد سروکاری دارند می دانند که جهان با سه بحران عمده روبرو است. بحران بازارهای مالی در امریکا و به تبع آن بحران در بازارهای مالی جهان، بحران انرژی و بحران غذا.

این بحران در مقطعی در حال گسترش است که امروزه خیلی از کشورها با بحران پیچیده تری از جمله بیکاری، تورم و گرانی روبرو هستند.

علت این بحران جهانی نیز متاثر از مسئله اقتصاد آمریکاست که دوران رکود اقتصادی این کشور که از ۵ ماه پیش به تدریج آغاز شد سبب شده است که بسیاری از کشور های دنیا با نگرانی به آینده اقتصادی کشور خود نگاه کنند.

چرا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رکود اقتصاد در آمریکا بزودی به دیگر کشور های دنیا نیز سرایت خواهد کرد و اقتصاد آنها را نیز با چالش مواجه می کند.

شاید بتوان گفت آخرین دفعه ای که به این شکل کشور های دنیا رکود اقتصادی را تجربه کردند، در فاصله بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ بود که بحران اصلی از کشور های جنوب شرقی آسیا آغاز شد.

به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی ۲ ویژگی مهم اقتصاد آمریکا سبب می شود تا تحولاتی که در اقتصاد آمریکا صورت می گیرد دارای اهمیت باشد. اولین ویژگی اقتصاد آمریکا این است که بزرگترین اقتصاد دنیا است و چیزی بالغ بر یک پنجم اقتصاد دنیا را شامل می شود. بنا بر این می توان انتظار داشت هنگامیکه یک پنجم اقتصاد دنیا دچار تحول می شود بقیه اقتصاد جهانی هم از آن تاثیر پذیرد.

دومین ویژگی اقتصاد آمریکا که سبب می شود رکود آن برای دیگر کشور های دنیا اهمیت داشته باشد این است که آمریکا به لحاظ تکنولوژی فاصله خیلی زیادی با دیگر کشور های دنیا دارد و آمریکا در میان کشور های پیشتاز تکنولوژی در دنیا است.

هیمن ویژگیها باعث شده است که برخی کشورها معیار واحد معاملات خود را از دلار به یورو تغییر داده و سیاسیت جداگانه ای در تولیدات خود داشته باشند

به گزارش ایسکانیوز، مقامات در زیمبابوه، هم برای جلوگیری از تورم افسار گسیخته در کشور، تلاشهایی نیز انجام داده اند که از آن جمله می توان به چاپ اسکناسهای درشت اسکناسهای ۱۰ میلیون دلاری اشاره کرد ولی گویا این روش نیز موثر واقع نشده است

بانک جهانی به کشورهای ثروتمند پیشنهاد کرده است می توانند برای افزایش تولید زراعی و "ایجاد تحول سبز" در کشورهای آفریقایی، سرمایه گذاری نمایند این در حالی است که روند فزاینده قیمت مواد غذایی، زنگ خطری است برای کشورهای پیشرفته که در این روند باید کمک فوری بیشتری اختصاص دهند.

در کنار بیانیه بانک جهانی سازمان مواد غذایی و کشاورزی تخمین زده است که تا سال 2030 میزان نیاز به مواد غذایی حدود 60 درصد افزایش پیدا کند.

ماه پیش، "برنامه جهانی غذا"، وابسته به سازمان ملل اعلام کرد روند فزاینده قیمت غلات، ضربه ای بیش از پانصد میلیون دلاری به بودجه کمک به میلیون ها قربانی گرسنگی در سراسر جهان وارد می آورد.

وزیر کشاورزی هم آلمان اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش دوباره قیمت، باید تولید مواد غذایی در جهان افزایش یابد.سی هوفر همچنین در خواست کرد که هر چه زودتر برخی از زمین های کشاورزی که اتحادیه اروپا استفاده از آن ها را منع کرده بود دوباره مورد استفاده قرار گیرند.

جوزت شیران، مدیر برنامه غذای سازمان ملل نیزچندی پیش گفته بود: ما با وجه جدیدی از گرسنگی روبه‌رو شده‌ایم و این پدیده در سطح شهرها نسبت به گذشته افزایش داشته است.

روزنامه "نیویورک تایمز" در مقاله ای با عنوان "بحران جهانی غذا" نوشت: در حالیکه در آمریکا بیشتر مردم هزینه پائینی در مقایسه با درآمدشان برای تهیه غذا می پردازند و حتی یک پنجم خانوارهای آمریکایی فقط شانزده درصد از درآمد خود را صرف خوراک و تهیه غذا می کنند.

در سال گذشته، با توجه به گران شدن مواد غذایی در سطح جهان، هزینه واردات غذا در کشورهای در حال توسعه به صورتی بی سابقه، 25 درصد افزایش یافت. قیمت ذرت در دو سال گذشته دو برابر شده و بهای گندم به بالاترین سطح در 28 سال گذشته رسیده است. این گرانی ها تا به حال باعث ناآرامی و اعتراض هایی در کشورهای هائیتی و مصر شده و در پی آن، بسیاری از کشورها طرح های نظارت بر قیمت مواد غذایی یا مالیات واردات فرآورده های کشاورزی را وضع کرده اند.

"نیویورک تایمز" در تشریح نقش کشورهایی از جمله آمریکا در گرانی مواد غذایی افزود: واشنگتن، یارانه ای 51 سنتی برای هر گالن سوخت زیستی برای کمک به تولیدکنندگان اتانول در نظر گرفته و تعرفه 54 سنتی را بر واردات هر گالن از این نوع سوخت در نظر گرفته است. در اتحادیه اروپا نیز، بیشتر کشورها، سوخت های زیستی را از مالیات های بخش سوخت مستثنی کرده اند و میانگین تعرفه ای برابر با بیش از هفتاد درصد واردات هر گالن اتانول وضع کرده اند.

در شرایط کنونی، به نظر نمی رسد قیمت ها به زودی پائین بیاید. بر اساس اعلام سازمان غذا و کشاورزی آمریکا، مقدار اندوخته جهانی غله، امسال به پائین ترین سطح از سال 1982 خواهد رسید. در نتیجه آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته باید در این زمینه اقدام کنند.

در این میان، بخشی از این افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان،به عوامل غیرقابل مهار از جمله روند فزاینده بهای انرژی و رشد قشر متوسط در کشورهای چین و هند مربوط می شود. این شرایط باعث بالا رفتن تقاضا برای پروتئین حیوانی شده است که تامین کردن آن به مقدار زیادی غله نیاز دارد.

در همین حال، کشورهای ثروتمند جهان نیز این روند رو به وخامت را با تولید "سوخت های زیستی" تشدید می کنند.بنابر برآورد "صندوق بین المللی پول"،تولید سوخت اتانول از ذرّت درآمریکا، دستکم نیمی از افزایش تقاضای جهانی برای غله در سه سال گذشته را باعث شده است. این موضوع باعث تشدید بهای غله شده و در نتیجه، رفع گرسنگی، پرهزینه شده است.

بر اساس اعلام وزارت کشاورزی آمریکا، از سوی دیگر، قیمت دیگر انواع غله هم بالا رفته که علت آن این است که با توجه به اینکه کشاورزان، زمین های بیشتری را برای تامین ماده اولیه تولید اتانول، به تولید ذرّت اختصاص داده اند، قیمت این نوع غله نیز گران شده است.

افزایش قیمت مواد غذایی اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. گر چه قیمت نان و بعضی از اقلام خوراکی دیگر به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار نگرفته است (دلیل آن هم پرداخت رایانه توسط دولت به این کالاهاست). اما قطعا و به صورت غیر مستقیم باعث افزایش قیمت مواد غذایی خواهد شد که یارانه دریافت نمی کنند. دلیل آن هم این است که قیمت جهانی اقلام کشاورزی دیگر، به غیر از غلات، هم به سه دلیل افزایش یافته اند.

دلیل آن هم این است که قیمت جهانی اقلام کشاورزی دیگر، به غیر از غلات، هم به سه دلیل افزایش یافته اند. اول آنکه کشاورزان کاشت اقلامی مانند ذرت که گرانتر است را جایگزین کاشت این اقلام می کنند و لذا تولید این اقلام به صورت نسبی کاهش می یابد. دوم آنکه در تولید بسیاری از مواد غذایی دیگر مانند گوشت مرغ و گاو از غلات به عنوان مواد اولیه استفاده می شود و لذا قیمت این مواد غذایی هم افزایش می یابد و سوم آنکه مصرف کنندگان مواد غذایی دیگر را جایگزین این غذاهای گرانتر خواهند کرد. بنابراین تولید این مواد غذایی کاهش خواهد یافت و تقاضا برای آنها افزایش می یابد و لذا قیمت آنها افزایش می یابد. بسیاری از این مواد غذایی قابل تجارتند و لذا افزایش جهانی قیمت این کالاها باعث افزایش قیمت آنها در ایران خواهد شد که در نهایت باعث کاهش رفاه طبقه فقیر و متوسط ایران می شود.

افزایش قیمت مواد غذایی تاثیرات غیرمستقیمی هم بر اقتصاد می گذارد. از جمله آنکه دولت میزان پرداخت یارانه به کالاهای وارداتی کشاورزی را افزایش خواهد داد (کما اینکه دولت همین کار را همین الان هم می کند)که اگر این یارانه از طریق افزایش نقدینگی تامین گردد خود باعث تورم خواهد شد.

بحران مالی کنونی حاکم بر جهان تاثیرات زیادی بر همه کشورها بویژه اتحادیه اروپا گذاشته است. بررسی میزان آسیبها و نوع سیاستهای این اتحادیه برای مقابله با این بحران به عنوان یک مدل مفید است.

این نوشتار قصد دارد به بررسی نحوه واکنش و پاسخ اتحادیه اروپا در قالب اقدامات مشترک این نهاد در قبال بحران مالی و اقتصادی جهان و نیز تاثیرات آن بر عملکرد و تداوم حرکت اتحادیه در مسیر همگرایی بین کشورهای عضو در عرصه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بپردازد.

بدیهی است که بررسی نحوه عملکرد و اقدامات اتحادیه اروپا در برابر بحران مالی جهانی که با هدف کنترل و کاهش دامنه تاثیرات منفی و مخرب آن بر سطوح ملی و اتحادیه ای صورت گرفته است می تواند الگو و نمونه مناسبی برای استفاده از تجربیات این نهاد برای سایر دولتها و یا نهادهای سیاسی و اقتصادی منطقه ای باشد.

ریشه های بروز بحران مالی جهانی

در اواخر سال 2006 میلادی بواسطه بروز بحران وام های رهنی در آمریکا، بحران مالی و اقتصادی در داخل مرزهای جغرافیایی این کشور شکل گرفت.

به دلیل ارتباط تنگاتنگ و چسبندگی فراوان بازارهای مالی و پولی به یکدیگر و سرمایه گذاری بانک های اروپایی و آسیایی در بازار پرسود مسکن آمریکا به سرعت این بحران در اقصی نقاط دنیا خصوصا اروپا گسترش یافت. 

در ریشه یابی دلایل بروز بحران باید به سه موضوع توجه کرد :

1- رونق کاذب بازار مسکن در آمریکا

2- نوآوری های مالی در اعطای وام های رهنی پر ریسک

3- فقدان نظارت کافی بر عملکرد بورس ها، موسسات بزرگ مالی و سفته بازان در بازار جهانی سرمایه

طبق بررسی های به عمل آمده مشخص شده است که تاکنون مجموع ثروت از دست رفته در کل جهان رقمی بیش از 31 هزار میلیارد دلاربوده که از این میزان بیش از 9 تا 11 هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا بوده است.

تاثیرات بحران مالی بر اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا از اواخر سال 2008 میلادی وارد سخت ترین دوران اقصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شده است.  براساس گزارش کمیسیون اروپایی رکود و بحران اقصادی و مالی در این نهاد که هم اکنون به اوج خود رسیده است تا سال 2010 تداوم خواهد داشت. رشد اقتصادی اتحادیه در سال 2009 با کاهش 4 درصدی رشد مواجه شده است . این درحالی است که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه در سال 2008 معادل 1.2 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ بیکاری در اتحادیه از 7.5 درصد در سال 2008 به 9.9 درصد در سال 2009 و 11.5 درصد در سال 2010 بالغ خواهد گردید که بالاترین نرخ بیکاری پس از جنگ جهانی دوم است و کمیسیون اروپایی از بیکار شدن8.5  میلیون نفر در اتحادیه اروپا تا پایان سال آتی میلادی خبر داده است. در این ارتباط نرخ بیکاری در فرانسه به 11 درصد رسیده است . شمار بیکاران در فرانسه و انگلستان تا سال آینده میلادی از مرز 3 میلیون نفر تجاوز خواهد کرد و دراسپانیا نیز از هر 5 کارگر یکی بیکار شده و نرخ بیکاری به 20 درصد افزایش یافته است.

آمار گویای آن است که مجموع کسری بودجه دولت های اروپایی در پایان سال 2009 به میزان 900 میلیارد یورو پیش بینی شده که 7.25 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه است ، درحالی که باید در سطح 3 درصد باشد. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را از 4.25 درصد در جولای به3.75 درصد در اکتبر، 3.25 درصد در نوامبر و2.50 درصد در دسامبر 2008 و 1 درصد در مارس 2009 رسیده است.

در سال 2009 نیز حجم صادرات در اتحادیه اروپا 13 درصد کاهش یافته است. بانک های اروپایی تاکنون 290 میلیارد یورو زیان دیده اند و کمیسیون اروپایی نسبت به افزایش رشد مطالبات معوقه بانک ها هشدار داده است.

بحران اقتصادی و تداوم سقوط ارزش مسکن در اتحادیه ضربه سنگینی به اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه وارد آورده است به شکلی که بازگشت اقتصادی این کشورها تا نیمه دوم سال 2010 بعید به نظر می رسد . براساس آمار یورو استات ساخت و ساز در منطقه یورو و اتحادیه در سال 2009 نسبت به سال 2008 به ترتیب 8 و9.6 درصد کاهش یافته است. 

اقدامات اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران مالی

با عنایت به ارتباط تنگاتنگ بازارهای مالی به یکدیگر و سرمایه گذاری بانکهای اروپایی در بازار سودآور مسکن آمریکا، بحران مالی از آمریکا به سرعت گسترش یافت و باعث گردید بیش از 50 بانک و موسسه مالی و بیمه ای بزرگ اروپا در آلمان ، بلژیک ، لوگزامبورگ ، فرانسه ، ایتالیا و انگلیس در آستانه ورشگستگی قرار گیرند.

تلاش سران کشورهای پیشرو اتحادیه برای رویارویی با چالش های ناشی از بحران مذکور با برگزاری نشست های جداگانه منجر به اتخاذ چند گام اساسی گردید که به شرح ذیل می باشند:

1- افزایش نقدینگی و فعال کردن بانکها برای اعطای وام بین بانکی به میزان 2 تریلیون یورو

2- تاکید برهماهنگی در ارائه سیاستهای پولی و بانکی و اعمال نظارت بربازارهای مالی

3- تلاش برای مقابله با رکود اقتصادی و کاهش تقاضا

4- اقدام بانک مرکزی اروپایی و بانک های مرکزی کشورهای عضو در کاهش نرخ بهره

5- مخالفت با حمایت گرایی اقتصادی

6- برخورد شدید علیه جزیره ها و کشورهای مطلوب فرار مالیاتی و کشورهایی که درعرصه مبارزه علیه فرار مالیات ها و کلاهبرداری های مالی همکاری نمی کنند

7- تاکید بر ایجاد سریع واحد مدیریت بحران

8- تاکید بر گشودن هرچه بیشتر درهای تجارت جهانی به روی همگان و مقاومت در برابر گرایش های حمایت گرایانه

9- تاکید بر اعطای وام به بنگاههای کوچک و متوسط به میزان 30 میلیارد یورو از سوی بانک سرمایه گذاری اروپایی

10- تاکید بر اصول مشترک نظارت برموسسات مالی اتحادیه

11- تصویب طرح کمیسیون اروپایی برای بهبود رشد و اشتغال در اجلاس سران اتحادیه

12- تاکید بر تقویت نهادهای مالی جهانی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هدف مقابله با بحران مالی.

بحران کنونی اقتصاد غرب که در سال 2007 در آمریکا، ابتدا از بخش مسکن آغاز شد، در اکتبر سال 2008 شدت یافت و به‌ سرعت سایر بخش‌های اقتصادی را فرا‌گرفت.

 

به گزارش خبرگزاری تقریب، ایالات‌متحده آمریکا بزرگترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 86/13‌تریلیون دلار است. آمریکا به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی مقام دهم را در جهان دارد. به لحاظ صادرات با 1024‌میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار صادرات جهانی، مقام دوم را بعد از آلمان دارد. به لحاظ واردات مقام اول را با 1869‌میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار جهانی داراست. آمریکا همچنین با 10 هزار میلیارد از 44 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی جهانی بدهکار‌ترین کشور جهان به شمار می‌رود. به لحاظ تولید نفت، مقام سوم را بعد از عربستان سعودی و روسیه در اختیار دارد.

 

به لحاظ تولید گاز، مقام دوم را بعد از روسیه در اختیار دارد. با توجه به آمارهای فوق بی‌ربط نیست که از اقتصاد آمریکا به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهانی یاد می‌شود و مسلماً هرگونه تغییر و تحول در اقتصاد آمریکا اقتصاد سایر کشورها را متأثر خواهد کرد.

 

پیش‌بینی‌ها درباره اقتصاد آمریکا در سال‌جاری میلادی چندان خوشایند نیست. بحران کنونی اقتصاد غرب که در سال 2007 در آمریکا ابتدا از بخش مسکن آغاز شد، در اکتبر سال 2008 شدت یافت و به‌ سرعت سایر بخش‌های اقتصادی را فرا‌گرفت و با فاصله کوتاهی به اروپا و ژاپن سرایت کرد و سایر کشورها را نیز به نسبت وابستگی آنها به اقتصاد آمریکا تحت‌تأثیر قرار داد. این بحران از سیاست‌های اعتباری بانک‌های مسکن در آمریکا آغاز می‌شود. با‌توجه به کنترل بسیار کم بر فعالیت‌های بانک‌ها به ویژه بانک‌های مسکن، این بانک‌ها برای کسب سود هرچه بیشتر با ایجاد مشوق‌هایی اشتیاق خرید مسکن را به طور بی‌سابقه‌ای افزایش دادند. از این طریق ضمن کاهش مبلغ پیش‌پرداخت مشتریان از 30درصد به حدود 10‌درصد کل هزینه ملک، نرخ وام‌های 30 ‌ساله 5‌درصد را به 3‌درصد کاهش دادند، با این شرط که بعد از سه سال نرخ بهره‌ متناسب با وام‌های رهنی پرخطر تعدیل و به نرخ بهره‌روز تبدیل شود. همچنین بانک‌های مسکن در اعطای این وام‌ها به طمع سود بیشتر ضوابط مربوط به توان مالی مشتریان و قدرت بازپرداخت اقساط وام آنها را رعایت نکردند زیرا در نهایت در صورت عدم‌پرداخت اقساط توسط مشتریان می‌توانستند خانه‌های آنها را تملک کنند و از این طریق حتی سود بیشتری به دست آورند.

 

از طرف دیگر مشتریان کم‌درآمد هم که فاقد اعتبار مالی لازم بودند و صرفاً با تسهیلات و امکانات فراهم شده توسط بانک‌ها اقدام به خرید مسکن کرده بودند، اینطور تصور می‌کردند که در صورتی که بعد از سه‌سال نرخ بهره‌ افزایش یابد و آنها نتوانند اقساط وام را پرداخت کنند، می‌توانند خانه‌هایشان را همراه با وام‌های آن بفروشند و با توجه به روند رو به افزایش قیمت مسکن که در بعضی از ایالت‌ها مانند کالیفرنیا حتی به 100‌درصد نیز رسیده بود، سود فراوان ببرند. اما بعد از سه‌سال اول، بانک‌ها به منظور جبران ریسک بالای این‌گونه وام‌ها، نرخ بهره ‌را از 3‌درصد به 5 تا 7‌درصد افزایش دادند. در مقابل این اقدام، وام‌گیرندگان که توان بازپرداخت وام‌ها را نداشتند تصمیم به واگذاری خانه‌ها گرفتند، اما با توجه به نرخ بالای بهره مشتری پیدا نکردند. در نتیجه از این زمان کاهش قیمت مسکن آغاز شد و به اصطلاح «حباب آن ترکید».

 

با توجه به کاهش روزافزون قیمت مسکن و هزینه بالای آن به لحاظ افزایش نرخ بهره وام‌گیرندگان از باز‌پرداخت وام صرفنظر کردند.‌ میلیون‌ها آمریکایی خانه‌ها را تخلیه کرده و به بانک‌ها سپردند. بانک‌ها هم که چند‌صد میلیارد دلار وام مسکن داده بودند با عدم دریافت اقساط دچار کمبود نقدینگی شدند و از طرفی امکان فروش وثیقه‌های وام یعنی خانه‌ها را به سبب فقدان تقاضا نداشتند. گذشته از این قیمت وثیقه‌ها دائماً کاهش می‌یافت و از مبلغ وام‌ها بیشتر فاصله می‌گرفت. اما مسئله به همین جا ختم نشد و مشتقات مالی این وام‌ها تأثیرات گسترده‌‌تری در ایجاد بحران مالی و اقتصادی بر جای گذاشت.

 

به این ترتیب بحران مسکن که با کاهش سریع قیمت مسکن آغاز شد به بازارهای مالی سرایت کرد و متعاقباً کل اقتصاد آمریکا و کشورهای وابسته را فرا‌گرفت. تا‌حدی که "دومینیک استراوس کان" رئیس صندوق بین‌المللی پول رقم کسری سیستم بانکی (انگلیس و آمریکا) را که موجب بحران مالی جهان شده 1400 میلیارد دلار اعلام کرده ‌است. همچنین بانک مرکزی انگلستان ضررهای ناشی از این بحران را برای سرمایه‌گذاران و بانک‌ها 2800‌میلیارد دلار تخمین زده است. مایک ویتنی کارشناس اقتصادی و خبرنگار معروف آمریکا با استناد به نظر تحلیلگران این رقم را 20 هزار میلیارد دلار برآورد می‌کند.

 

بحران اقتصادی و تبعات اجتماعی آن در آمریکا

 

به گزارش مجله اشپیگل پس از بحران مالی، اینک آمریکا با یک بحران اجتماعی در ابعاد تاریخی روبه‌روست. لشگری از خانه به دوشان شهرها را در‌می‌نوردند. در کنار ساختمان‌های پر‌زرق و برق اداری، آشپزخانه‌های بینوایان رونق گرفته و «چادرآباد»‌ها، شهرها را فرا ‌می‌گیرند.

حدود 50‌میلیون نفر فاقد بیمه درمانی هستند. 32‌میلیون نفر با جیره غذایی زندگی می‌کنند. 13‌میلیون نفر بیکارند. تعداد خانه به دوشان رو به افزایش است، زیرا شمار حراج‌های اجباری خانه‌ها رو به فزونی است. مؤسسات با سرعتی دیوانه‌وار حتی کارگران باسابقه خود را اخراج می‌کنند. از آغاز بحران مالی در تابستان 2007 تاکنون تقریباً 6‌میلیون نفر بیکار شده‌ا‌ند. از یازده سپتامبر 2001 تاکنون 120 هزار آمریکایی به دست خود آمریکایی‌ها به قتل رسیده‌اند. این رقم 25 برابر بیشتر از سربازان کشته شده آمریکایی در عراق و افغانستان است. اکثر کارشناسان بر این عقیده‌اند که دلیل افزایش تبهکاری‌ها، به ویژه در ماه‌های اخیر وضع تیره و تار اقتصاد است.

 

کمک‌های دولتی به بیکاران آنقدر کم است که مردم نمی‌توانند زندگی سابق را ادامه دهند. حساب‌های بانکی مردم خالی است، حتی طبقه متوسط که با پول خود اوراق سهام خریده بودند 40‌در‌صد از سرمایه خود را از دست داده‌اند. گام بعد از بیکاری سقوط به دره فقر است.

 

به قول پروفسور «جیمز الن فوکس»، پژوهشگر در عرصه تبهکاری، امروز از نظر بسیاری جمله معروف «آمریکا سرزمین امکانات بی‌مرز» یک شوخی خنک است. طبق پژوهش‌های او آمریکا می‌رود که دوباره سرزمین قساوت گردد. فقط در ماه آوریل یک جوان 22 ساله سه پلیس را در پیتسبورگ از پای در‌آورد. در همان روز در ایالت واشنگتن یک مرد 34 ساله قبل از آن که خود را بکشد پنج بچه خود را کشت. یک روزقبل از آن مردی در ایالت نیویورک در یک مؤسسه امور اجتماعی نخست 13 نفر را از پای درآورد و بعد خود را کشت. درهمین ماه، مردی در آلاباما نخست همسر خود را با ضرب گلوله از پای در‌آورد، سپس خواهرش را، سپس پسر یازده‌ساله خواهر و دختر 16 ساله خود و دست آخر هم خودش را.

 

دموکرات‌های آمریکا معتقدند علائم پایان بحران اقتصادی در ‌وال‌‌استریت کاملاً قابل مشاهده است و عملاً این بحران دیگر دامنه و وسعت گذشته را ندارد. حتی برخی دموکرات‌ها را از این ادعا نیز فراتر می‌روند و بحران اقتصادی کشور خود را پایان یافته تلقی می‌کنند. البته دموکرات‌ها در طول تاریخ سیاست داخلی و خارجی آمریکا نشان داد‌ه‌اند که رؤیا‌پردازان خوبی در این زمینه‌ها هستند اما در تظاهرات اخیر در پایتخت آمریکا هزاران تن به سیاست‌های اقتصادی اوباما از جمله در زمینه اشتغال، بازنشستگی و بیمه اعتراض کردند.

نرخ بیکاری همچنان بالا می ماند

بر‌اساس نتایج نظرسنجی اخیر که خبرگزاری آسوشیتدپرس و مؤسسه «جی‌اف‌کی» مجری آن بودند، از هر 10 شهروند آمریکایی، هفت‌تن معتقدند دولت اوباما برای جلوگیری از وقوع بحران تازه اقتصادی در این کشور اقدامات لازم و کافی را در پیش نگرفته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی آمریکا معتقدند طرح احیای اقتصادی پیشنهادی باراک اوباما قادر نخواهد بود. آن‌طور که انتظار می‌رود، اهداف تعیین شده در زمینه اشتغال را تحقق بخشد. در این طرح ایجاد سه تا چهار میلیون شغل در بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا پیش‌بینی شده است اما تحقق این طرح در عمل بسیار دشوار می‌باشد. گرچه به نظر می‌رسد رشد اقتصادی آمریکا طی سه ماهه سوم 2009 افزایش داشته است ولی این مسئله که آیا آمریکا از بحران و رکود خارج شده به سؤال پیچیده‌ای تبدیل شده است.

خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی اعلام کرد آمارهای رسمی اولیه حاکی از رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی آمریکا طی سه ماه سوم 2009 بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی آمریکا طی 12 ماهه گذشته همواره منفی بوده است. البته هیچ کارشناس اقتصادی بر این باور نیست که رکود و بحران اقتصادی آمریکا رسماً پایان یافته باشد. تازه‌ترین نتایج نظرسنجی بلومبرگ نشان می‌دهد رشد اقتصادی آمریکا طی سه ماهه سوم امسال افزایش خواهد یافت ولی طی سه ماهه پایانی 2009 بار دیگر با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. بر‌اساس نظرسنجی بلومبرگ از 61 اقتصاد‌دان، رشد اقتصادی آمریکا طی سه ماهه سوم امسال بیش از 9/2درصد افزایش خواهد یافت و این رقم طی سه ماهه پایانی امسال به کمتر از 2/2درصد خواهد رسید.این در حالی است که میزان وام گرفتن مردم آمریکا از سیستم بانکی به شدت رو به کاهش است و نرخ بیکاری نیز به بالاترین حد خود طی 26 سال اخیر رسیده است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تا زمانی که هزینه‌های مصرفی در اقتصاد آمریکا به حالت عادی و معمول خود بازنگردد، این کشور با رشد با‌ثبات و پایدار اقتصادی روبه‌رو نخواهد شد. جوزف استیگلیتز اقتصاددان و برنده جایزه نوبل در این رشته در سال 2001 در آمریکا در گفت‌وگو با روزنامه «دی‌ولت» درباره ارتباط رکود اقتصادی در حال افزایش در آمریکا با جنگ عراق اظهار داشت: رکود اقتصادی در آمریکا نتیجه مستقیم جنگ عراق است؛ پیش از شروع این جنگ قیمت نفت 25 دلار در هر بشکه بود و حالا بهای آن به صد دلار (اکنون حدود 70 دلار) در هر بشکه رسیده است.

یک نظرسنجی دیگر حاکی ‌است که بدترین بحران اقتصادی آمریکا که از زمان رکود بزرگ بی‌سابقه بود پایان یافته است اما بازار کار هنوز ضعیف است و ممکن است رشد اقتصاد به آهستگی صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری رویتر‌، نظر‌سنجی به عمل آمده میان 44 پیش‌بین حرفه‌ای به وسیله انجمن ملی کسب و کار در آمریکا نشان داده که 80‌در‌صد اقتصاد‌دانان که با آنها مصاحبه شده معتقدند که پس از چهار دوره سه ماه افول مداوم، اقتصاد آمریکا مجدداً رو به رشد گذاشته است.

Recent Posts آفریقا اضطراب اشنایی با شغل معماری اسهال چیست؟ اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی استیل کولین استاد شهریار احترام به پدر و مادر از دیدگاه قرآن احترام چیست؟ اب
My Tags اجتماعی (۳۱) مدارس (۳٠) تحقیقات ودانش (۳٠) دینی ومذهبی (۱٩) ورزشی (۱٩) تاریخی (۱۸) ادبیات (۱۸) پزشکی (۱٤) جغرافی (۱۳) انواع انرژی (۸) دانشمندان وبزرگان (۸) طرح ها و مشاغل (٧) انشا (٦) تجربی (٦) نجوم (٤) اقتصادی (٤) گروههای خبری (۳) موسیقی (٢) اب و هوا (٢) کامپیوتر (۱) کشاورزی (۱)
My Friends سیستم جامع کسب درامد از طریق وبلاگ و وبسایت اپلود عکس وفایل وب سایت کودکانه رکورد کتابهای گینس سایت کتابخانه مجازی ایران دریافت کتب درسی به صورت pdf اخرین اخبار فن اوری اطلاعات درج اگهی رایگان دیکشنری انلاین سایت پزشکی