مقاله
انواع مقالات (اجتماعی.ورزشی.علمی.فرهنگی و....)
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: امیر ناجی - پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱۳

تخصیص و توزیع منابع و ثروت در جامعه و ثبات و رشد اقتصادی سه وظیفه مهم دولت ها به شمار می روند که درآمدهای مالیاتی در هر سه حوزه و بویژه درحوزه توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی را ایفا می کنند.


سهم مالیات در بودجه     

تخصیص و توزیع منابع و ثروت در جامعه و ثبات و رشد اقتصادی سه وظیفه مهم دولت ها به شمار می روند که درآمدهای مالیاتی در هر سه حوزه و بویژه درحوزه توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی را ایفا می کنند.

براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر شده تمام هزینه های جاری تا پایان برنامه چهارم یا اوایل برنامه پنجم توسعه اقتصادی از محل درآمدهای مالیاتی تأمین و درآمدهای نفتی نیز صرف توسعه و زیرساخت های کشور شود.

هم اکنون وابستگی بودجه ۸۵ به نفت ۳۷‎/۴ میلیارددلار و به درآمدهای مالیاتی ۱۹‎/۷ میلیارددلار است و پیش بینی می شود از اتکای بودجه به نفت در سال آینده کاسته و به سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه افزوده شود.

در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ،۸۶ اتکای بودجه به نفت در حدود ۲۹‎/۵ میلیارددلار کاهش و درآمدهای مالیاتی ۲۰‎/۸ میلیارددلار افزایش یافته است. آمار عملکرد نه ماهه اول امسال نیز از تحقق حدود ۸۲ درصد نسبت به رقم مصوب بودجه ای و افزایش ۳۱ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.این آمار بیانگر آن است در صورتی که دولت توجه ویژه ای به بخش مالیات داشته باشد، قاعدتاً در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه خود نیز موفق خواهدبود.

از سویی، در سال ۸۴ حدود ۳۵ درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات به دست آمد و این سهم قرار است در سال های برنامه چهارم توسعه روند افزایشی را طی کند.از سوی دیگر، براساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف است سالانه از اتکای بودجه به نفت بکاهد و بر سهم درآمدهای مالیاتی بیفزاید.

درصورت موفقیت دولت در این سیاست، در اوایل برنامه پنجم توسعه شاهد تأمین کامل هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی خواهیم بود و درآمدهای نفتی نیز صرف زیرسازی و توسعه اقتصاد خواهدشد.منابع تأمین درآمدهای مالیاتی درآمدهای مالیاتی شامل درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم است که هرکدام از آن ها نیز به چند بخش دیگر تقسیم می شوند.

مالیاتی که شرکت های دولتی و غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی می پردازند به علاوه مالیات عملکرد نفت و شرکت های مخابرات تابعه وزارت ارتباطات، مالیات بر درآمد (مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، خصوصی، مشاغل، مستغلات و مالیات های متفرقه درآمد) و ثروت (مالیات بر ارث، اتفاقی، نقل و انتقالات سرقفلی، سهام و املاک و حق تمبر و اوراق بهادار) جزو درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت به شمار می روند.

حقوق ورودی خودرو و کالا و مالیاتی که بابت کالا و خدمات (مالیات بر فروش فرآورده های نفتی، دو درصد مالیات سایر کالاها، عوارض خروج مسافر از کشور، مالیات بر فروش سیگار و نقل و انتقالات اتومبیل، مالیات شماره گذاری خودرو، حق اشتراک تلفن های خودکار، مالیات بر فروش نوشابه های غیرالکلی و واگذاری تلفن همراه) گرفته می شود، جزو درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم دولت هستند.

از مجموع ۱۸۸ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال درآمد مالیاتی که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ۸۶ درنظر گرفته شده، ۸۹ هزار و ۲۸۷ میلیاردریال به مالیات اشخاص حقوقی و ۲۵ هزار و ۶۷ میلیاردریال نیز به مالیات بر درآمد مربوط می شود.

در عین حال، رقم درآمدی دولت از محل مالیات بر ثروت ۶ هزار و ۵۹۲ میلیاردریال، مالیات بر واردات ۵۴ هزار و ۴۱۵ میلیاردریال و مالیات بر کالاها و خدمات ۱۲ هزار و ۸۷۳ میلیاردریال برای سال ۸۶ پیشنهاد شده است.

بررسی تحقق درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول امسال در شرایط فعلی و برای تصمیم گیری مجلس در این باره مثبت ارزیابی می شود.

درآمد مالیاتی دولت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش یافته است. در ۹ ماهه اول امسال درآمد مالیاتی دولت به ۱۰۸ هزار و ۹۴۴ میلیاردریال رسیده، این درحالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸۳ هزار و ۳۲۴ میلیاردریال بود.

براساس رقم مصوب بودجه ای قرار بود درآمد مالیاتی دولت در ۹ ماه اول امسال به ۱۳۳ هزار و ۲۱۳ میلیاردریال برسد که آمار عملکرد از ۸۲ درصد تحقق حکایت دارد.

همچنین از ۱۰۸ هزار و ۹۴۴ میلیاردریال درآمدهای مالیاتی دولت در ۹ ماه اول سال، ۷۱ هزار و ۴۲۷ میلیاردریال به درآمدهای مالیاتی مستقیم مربوط می شود.درآمدهای مالیات مستقیم دولت نیز در ۹ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۵۱ هزار و ۷۳۹ میلیاردریال بوده، ۳۸ درصد افزایش یافته است.همچنین درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم دولت نیز در ۹ ماهه اول سال جاری به ۳۷ هزار و ۵۱۷ میلیاردریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد نشان می دهد.

چرا مالیات اخذ می شود

در شرایط فعلی این پرسش مطرح است، مالیاتی که مردم پرداخت می کنند، به کجا می رود؟

در پاسخ، باید گفت که به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب همچنان در این باره ابهام وجوددارد. به عبارت دیگر، توضیح درباره این که سرانجام مالیاتی که مردم پرداخت می کنند در چه جایی هزینه می شود، ضروری است. برای مثال، اگر مردم بدانند مالیاتی که پرداخت می کنند صرف ساخت بیمارستان، مدرسه، فرودگاه و... می شود، قطعاً خود را موظف به پرداخت آن خواهند کرد ولی هم اکنون نحوه مصرف مالیات به طور معین برای مردم مشخص نیست و نیاز به فرهنگ سازی دارد.

دولت نیز با اتخاذ برنامه هایی باید به این سمت برود که فرهنگ سازی در زمینه پرداخت مالیات و این که این کار یک وظیفه ملی تلقی شود،در دستور کار قرار گیرد. برخی مراجع تقلید همچون آیت الله نوری همدانی نیز پرداخت مالیات را همانند خمس و زکات واجب دانسته و بر فرهنگ سازی در زمینه پرداخت مالیات تأکید کرده اند.

البته توجه به پیوند میان سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور از هر حیث، موضوعی مهم و قابل تأمل به شمار می آید.

در کنار این مسائل، باید توجه داشت، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تأکید جدی قرار گیرد و در این میان، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، به عنوان مهم ترین پایه مالیاتی تأمین کننده درآمدهای دولت در برنامه چهارم توسعه، از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

همچنین به عوامل موجود در فرار مالیات در ایران نیز باید توجه کرد که برای کاهش فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده باید یک نظام مالیاتی بسیار ساده طراحی شود.

در عین حال، عدالت اجتماعی هم در همه کشورها از اهمیت اساسی برخوردار است و در کشورهای پیشرفته عدالت اجتماعی از طریق منابع مالیاتی تحقق می یابد.

مرتضی الله داد کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ما راه رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی در شرایط فعلی را توسعه هوشمندانه بخش خصوصی و تزریق مالیات به طبقه ضعیف جامعه عنوان کرد.

وی می گوید: چون بهره وری بخش خصوصی ۲ تا ۳ برابر بخش دولتی است اتخاذ مالیات از بخش خصوصی و تزریق آن به بخش های کم درآمد جامعه راه رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی را هموار می سازد.

در این شرایط مقایسه عملکرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی کشور، توجه ویژه ای را نسبت به پائین بودن ظاهری نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پدید می آورد.

از این رو، به نظر می رسد در کنار توجه به موضوع هایی مانند شناسایی منابع مالیاتی، تعیین میزان بهینه مالیات قابل پرداخت و مباحثی مانند میزان مشمولیت با اصابت مالیاتی، تمکین مالیاتی و معافیت های مالیاتی، بخش مهمی از کارایی نظام مالیاتی کشور را در پدید آوردن زمینه ها و شرایطی جست وجو خواهد کرد که با دقت، سرعت، کمترین میزان هزینه به ازای هر واحد مالیات وصول شده و کمترین میزان سوء استفاده بتوان مالیات تعیین شده را وصول کرد.

استراتژی بخش مالیات

علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی می گوید: در بحث مالیات نیز به عنوان یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی بیشتر به موضوع اصلاح قانون مالیات های مستقیم پرداخته شده در حالی که به دو بحث سیاستگذاری و روش اجرای قانون نیز باید به همان نسبت توجه شود.

وی سه بعد اساسی اصلاحات نظام مالیاتی کشور را در زمان تدوین برنامه سوم توسعه کشور توسعه سازمان، اجرای طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و اصلاح قانون مالیات های مستقیم عنوان می کند و می افزاید: به تبع دیگر کشورهای جهان اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده نیز به عنوان مهم ترین طرح اصلاح درآمدی به برنامه اصلاحات نظام مالیاتی کشور افزوده شد و در حال حاضر آخرین مراحل بررسی شور دوم این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال انجام است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می کند: لایحه مالیات برارزش افزوده از سه بعد حقوقی- تشکیلاتی، اجرایی و IT قابل بررسی است. وی درباره بعد حقوقی این لایحه می گوید: بعد حقوقی این لایحه مواد قانونی ۴۲ گانه را در بر می گیرد که کار آن به پایان رسیده و در حال تصویب نهایی است.

در زمینه بعد تشکیلاتی و اجرایی پس از تصویب قانون در مجلس و تخصیص بودجه لازم سازماندهی، تشکل ساختار، تأمین نیروی انسانی و خرید تجهیزات مورد نیاز صورت خواهد گرفت.

عرب مازار درباره زیرساخت های مطالعاتی مورد نیاز برای اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان می کند: با اجرای طرح نظام جامع اطلاعات مالیات کشور که هم اکنون فاز دوم آن در حال اجرایی شدن است، زیر ساخت های اطلاعاتی مورد نیاز در قالب مکانیزاسیون، اتوماسیون و استانداردسازی روش ها محقق خواهد شد.

چالش‌های مالیات بر ارزش افزوده در ایران


مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش‌های بزرگ نظام اقتصادی کشور در سال 84 بود که باز هم به فرجام مشخص نرسید و تعیین و تکلیف در مورد آن به سال 85 رسید و شاید وقتی دیگر.
این لایحه جدید نزدیک به 20 سال است که در صف ایستاده تا از سوی مجلس ایران پذیرفته شود و به جمع منابع مالیاتی ایران اضافه گردد اما هنوز این اتفاق مهم رخ نداده است.
اول بار، دولت میرحسین موسوی در ماه پایانی سال 1366 همزمان با قانون جدید مالیات‌های مستقیم لایحه آن را به مجلس فرستاد که با توجیه شرایط ویژه اقتصادی زمان جنگ و طرح سهمیه‌بندی کالاها از سوی مجلس وقت مسکوت ماند. بار دیگر در آغاز دوران اصلاحات و در مجموعه طرح ساماندهی اقتصاد کشور، اصلاحات مالیاتی مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد ضمن کاهش نرخ‌های مالیات مستقیم و توجه به منابع مالیاتی در بودجه عمومی و نقش آن در بهبود وضعیت رفاهی مردم، جهت‌گیری مالیاتی به سمت مالیات بر مصرف کشیده شود که معنایی جز گشودن مجدد پرونده‌ی مالیات بر ارزش افزوده نداشت.
با این حال زمانی که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور و مالیات جدید به عنوان مفاد اجرایی قانون برنامه سوم تقدیم مجلس ششم شد، ‌مجلسیان طرح مجدد مالیات بر ارزش افزوده را پذیرفتند و برای بررسی‌های بیشتر به دولت باز گرداندند.
به هر حال این مالیات اگر بر اساس اصول علمی خود به تصویب برسد و خوب اجرا شود یکی از توفیقات نظام تصمیم‌گیری کشور است که هنوز سرگردان است و معلوم نیست افتخار آن به نام کدام مجلس و دولت ثبت خواهد شد؟! هر چند که سنگ بنای آن را دولت سیدمحمد خاتمی و مجلس تحت کنترل اصلاح‌طلبان گذاشت.


1 ـ چرا مالیات؟
بی توجهی به مقوله‌ی مالیات‌ها یکی از عوامل اصلی ایجاد انسداد در توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی ایران است.
از منظر اقتصادی، اتکاء بیش از حد بر درآمدهای نفتی با توجه به نوسان‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی آن در بازارهای جهانی، بی ثباتی کل درآمدهای دولت را سبب شده و همین طور گسترش بخش دولتی را به ویژه در امور تصدی‌گری به وجود آورده که دولت‌های ایرانی از هر گرایش فکری و سیاسی که باشند نسبت به آن ابراز نارضایتی می‌کنند.
از سویی دیگر به علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعی و همچنین کافی نبودن درآمدهای مالیاتی در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال‌های گوناگون با کسری بودجه مواجه نموده که با توجه به تاثیر بلندمدت آن و استقراض از بانک مرکزی جهت تامین این کسری و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده است. بنابراین ضرورت اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش‌های مدرن مالیاتی چون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند یک راهکاراساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.
از دیدگاه اجتماعی نیز، توسعه‌ی بخش مالیات و وابستگی بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی مردم، باعث تقویت ساختاری دموکراسی می‌شود و نظارت مردم بر ارکان حکومت را توسعه می‌بخشد. نکته مهم دیگر آن است که در جامعه‌ی مبتنی بر مالیات، کارایی و اثربخشی در حداکثر حالت خود قرار می‌گیرد و منابع تولید و عموم مردم کم‌ترین اتلاف را دارند. در این حالت برای گسترش رفاه چاره‌ای جز مشارکت عمومی،‌ قانونمندی و رعایت حقوق شهروندی نیست و مالیات‌های پرداختی مردم در نقش آراء عمومی برای بقاء، برکناری دولت و یا تجدیدنظر در روش‌های حکومتگری عمل می‌نمایند.
2 ـ‌ مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
اختلاف دیدگا‌ههای شدید بین فعالان اقتصادی و صنعتی، دولت و کارشناسان مختلف اقتصادی درخصوص تصویب و اجرای این مالیات در ایران ما را بر آن داشت تا بار دیگر از سر خط این مالیات را توضیح دهیم.
مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید-توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده (خرید-فروش) کالاهای تولید شده و یا خدمات ارایه شده اخذ می‌گردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و به روش‌ها‌ی مختلف نیز محاسبه می‌گردد، انچه مورد نظر سیاست‌گذاران ایرانی است و قرار بر استفاده‌ی آن در نظام مالیاتی کشور می‌باشد، مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATC) است که در این روش کلیه مخارج تولید و سرمایه‌گذاری از پایه مالیاتی حذف و فقط کالاها و خدمات مصرفی مبنای وصول می‌شوند.


از سویی دیگر، مالیات بر ارزش افزوده ایرانی با توجه به اصل مقصد (صادرات، معاف از مالیات و واردات، مشمول مالیات) وصول می‌گردد که این یعنی کلیه خدمات و کالاهای مصرفی در دل کشور مشمول مالیات هستند. اما هر کالایی و خدمتی که موفق به صادرات (واردات ارز و کمک به مثبت شدن تراز بازرگانی) گردد از تور مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌ماند.
3 ـ مزایای مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده، بیش و پیش از آن که مزایایی برای اقتصاد ایران داشته باشد به بهبود روابط اجتماعی (به صورت عام) و اجتماعی اقتصاد (به صورت خاص) کمک می‌کند. سال‌هاست که عدم بهره‌گیری از دفاتر قانونی و فرهنگ استفاده نکردن از فاکتور در مبادلات اقتصادی، نوعی از اقتصاد غیر علمی را در ایران ترویج داده که از بنگاه‌های کوچک اقتصادی و کسبه خرده‌پا تا شرکت‌های صنعتی، خدماتی و بازرگانی بزرگ را بدان خو داده و همه قبول کرده‌اند تا در فضایی غیرشفاف و سایه بر فعالیت بپردازند. پندهای اخلاقی و نظارت‌های اداری و دستوری تاکنون هیچ یک موفق به کاهش این رفتار غلط اجتماعی اقتصاد ایران نشده که به تبع آن پدیده‌ی پول‌شویی و اقتصاد قاچاق را به وجود آورده و تقویت کرده است. در سیستم مالیات بر ارزش افزوده اصولا خبری از تشخیص علی‌الراس نیست و مودیان مالیاتی باید دارای اسناد رسمی و صورتحساب باشند که خودکنترلی برای سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور است.
از طرف دیگر، میزان کارایی مالیات بر درآمد در سالیان اخیر در ادبیات علمی مالیات به شدت کاهش یافته است. مالیات‌های مستقیم از آن جا که مستقیما سود اقتصادی بنگاه را می‌کاهند به عنوان عاملی ضد تولید شناخته می‌شوند و در جهت عکس رقابت‌پذیری اقتصادی عمل می‌کنند،‌کاهش فشار از تولید و انتقال منطقی آن به بخش مصرف می‌تواند برزگ‌ترین چالش اقتصاد کشور یعنی «سرمایه‌گذاری و تولید» را تا حدی تسکین دهد.
جایگزینی گام به گام مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات مستقیم که در دل خود لزوم به کارگیری روش‌های رایانه‌ای را دارد می‌تواند سیستم اداری مالیات ستانی را نیز بهبود بخشد و گامی باشد برای حذف همیشگی «تشخیص علی‌الراس» به عنوان یکی از نمادهای منفی نظام مالیاتی کشور.


در دیگر سو براساس پیشنهادهای نهادهای بین‌المللی چون IMF و عزم ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نظام تصمیم‌گیری ایران باید سالانه از نرخ تعرفه‌های گمرکی خود بکاهد که هیچ جایگزین منطقی‌تر و علمی‌تر از مالیات بر ارزش افزوده برای آن وجود ندارد.
4 ـ دل‌نگرانی‌های مالیات جدید
بیشترین مخالفت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده از سوی نهادهای صنفی بخش صنعت ابراز می‌شود. آنان با اعلام اینکه نرخ مالیات 7 تا 10درصد مالیات جدید، صنعت کشور را از رقابت‌پذیری اقتصادی در جهان خارج می‌کند، خواهان مسکوت ماندن طرح مزبور برای 10 سال شده‌اند.
ادعای این گونه صنوف از نظر تئوری و نظری ناصواب است. مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وصول می‌شود که فشار مالیاتی را از نظر قیمتی به مصرف‌کننده منتقل می‌کند و تولیدکنندگان صرفا وظیفه‌ی وصول و پرداخت مالیات را به عهده دارند. و با توجه به این که هر گونه واردات نیز (به جز موارد معاف) مشمول مالیات می‌شود، قدرت رقابت‌پذیری در داخل را مورد نوسان قرار نمی‌دهد. براساس اصل مقصد نیز صادرکنندگان نیازی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارند. ظاهرا نقد تولید گران ایرانی که به درستی فشار حداکثری پرداخت مالیات در ایران را تحمل می‌کنند، بر روش‌های اجرایی وصول مالیات بر می‌گردد که شایسته است تا با حداکثر به کارگیری از نظام فن‌آوری اطلاعات و پرهیز از روش تشخیص علی‌الراس با مشارکت مالیات‌پردازان به ساختار عملیاتی مناسب با این مالیات رسید که حداقل هزینه مبادله خدمات مالیاتی را دارا باشد. از دیگر سو، لایحه مالیات بر ارزش افزوده‌ به استناد ماده 12 خود بسیاری از کالاهای مصرفی سبد خانوار ایرانی را از این مالیات معاف کرده است که در این زمینه کم‌ترین فشاری بر اقشا آسیب‌پذیر وارد می‌آید. فقط شفاف عمل نمودن و تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی در موعد مقرر می‌ماند که توسعه‌ی فرهنگ مالیاتی را می‌طلبد.
اما نکته‌ی مهمی که مالیات جدید به طور خاص و انواع مالیات‌ها به صورت عام با آن درگیر هستند، آن روی سکه مالیات‌ها یعنی بخش تخصیص و گروه‌های هدف استفاده از درآمدهای مالیاتی است.


نظام توزیع درآمد در ایران از یک منطق علمی منطبق با دهک‌های درآمدی مشخص و معینی تبعیت نمی‌کند و درآمدهای مالیاتی به جای این که صرف بهبود رفاه اجتماعی وتوزیع بهینه درآمدها (رویکردی از عدالت اجتماعی) شوند، در جهت پوشش بودجه‌های سازمانی و نهادی دولت عمل می‌نمایند که در عمل انتظارات مردمی را بر آورده نمی‌کند و با توجه به این که با اجرای این مالیات، نقش آن در زندگی عموم مردم بیشتر قابل مشاهده است، نحوه‌ی تخصیص مالیات‌ها به بزرگترین چالش مالیات جدید تبدیل می‌شود.
5 ـ و در آخر
و اینک که لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی نهایی و آماده ورود به صحن علنی مجلس در سال جدید است، باید از عموم برنامه‌ریزان و نهادهای مدنی درخواست کرد تا یکجا برای همیشه طرح مدون و علمی برای این موضوع مشخص کنند که چه خانوارهایی در ایران باید از خدمات دولتی بهره‌ گیرند و مشمول یارانه شوند و چه گروه‌ها، اشخاص و نهادهایی مشمول انواع مالیات‌ها، این کار یک جزء مهم از سیاستگذاری دوران توسعه است که برای همیشه باقی خواهد ماند و نه تنها در مالیات بر ارزش افزوده بلکه در بسیاری دیگر از طرح‌های اقتصادی نیز مفید خواهد بود.

1- سازمان امور مالیاتی در کشور از یک ساختار تقریبا سنتی برخوردار است، در حالی‌که این سازمان باید با وصول مالیات‌های متناسب از مشاغل با درآمدهای بالا به کارکرد مهم خود مبنی بر ابزار گسترش عدالت دولت تبدیل شود، اما متاسفانه اطلاعات این سازمان در حداقل ممکن خود قرار دارد. یکی از اساتید دانشگاه می‌گفت در حالی‌که خانواده من نمی‌دانند چقدر درآمد دارم چگونه سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات مناسب از من بگیرد؟

سازمان امور مالیاتی آیا آمار همه فعالان اقتصادی را دارد؟ آیا از گردش مالی کشور در بخش‌های اقتصادی با خبر است؟ آیا در جهت استقلال سیاست‌های خود از سیاست‌های تحمیلی دولت حرکت می‌کند؟ و در کلام آخر آیا می‌داند مردم چقدر درآمد دارند؟ آمار ذکر شده درخصوص تولید ناخالص ملی و نیز رقم درآمدهای وصولی نشانگر این است که این سازمان به هیچ وجه روی ماموریت‌های خود چفت نیست.

سازمان امور مالیاتی باید با همکاری سایر دستگاه‌ها و به‌ویژه بخش انفورماتیک کشور نسبت به جمع‌آوری اطلاعات فعالان اقتصادی اقدام کند. وابستگی به شیوه خود اظهاری مالیاتی دلیل ناتوانی و جمع‌آوری اطلاعات فعالان اقتصادی است.

2- ضمن احترام به کارمندان زحمتکش بخش مالیاتی کشور اما به این نکته نیز اذعان دارد که یا قوانینی که آن‌ها طبق آن عمل می‌کنند ضعف دارد و یا این که از اراده لازم برای اعمال قانون برخوردار نیستند و یا گاهی به اراده خود بر خلاف قانون جهت می‌دهند. به عنوان مثال در حالی‌که قیمت اجاره زیر یک راه‌پله در سال بالای یک میلیون تومان است، آپارتمان‌هایی به قیمت اسمی کم‌تر از پنج میلیون تومان، 500 هزار تومانی‌اش هم موجود است به فروش می‌رسد دلیل درج این قیمت پائین فرار از پرداخت مالیات است که متاسفانه در این خصوص شاهد هیچ عکس‌العملی از دستگاه مالیاتی کشور نبوده است.

3- وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و بی نیازی از درآمدهای مالیاتی باعث شده تا سازمان امور مالیاتی در حاشیه قرار بگیرد و در ساختمان شیشه‌ای خود نگران وصول درآمدها نباشد. به دیگر سخن هنگامی که دولت احساس نیاز کند به سراغ سازمان می‌رود تا از فعالان اقتصادی مالیات متناسب را اخذ کند، عدم توجه جدی دولت به این مقوله که ارقام آن را اثبات می‌کند شکاف بین فقیر و غنی را که خلاف اصل عدالت اجتماعی است روز به روز بیش‌تر کرده است.

4- ناتوانی سازمان امور مالیاتی در شناسایی درآمدها و امکان فرار مالیاتی باعث شده تا ماهیت اقتصاد کشور بازرگانی باشد، درآمد این بخش بسیار بالا اما رقم مالیات دریافتی اندک است، در حالی‌که قیمت اجاره یک حجره بسیار کوچک در تهران سالانه حدود 20 میلیون تومان است بی شک صاحب کسب آن حجره باید پنج درصد برابر رقم اجاره درآمد داشته باشد تا شغلش به اصطلاح به صرفه باشد اما آیا میزان مالیاتی که می‌دهد متناسب است. ناتوانی سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای بخش بازرگانی به قرینه باعث تضعیف صنعت کشور شده است.

5- یکی از دلایل عمده رقم پایین درآمد مالیاتی، اقتصاد دولتی است جای تاسف دارد که در مقابل ارقام درآمدی شرکت‌های فعال و سودده دولتی در قانون بودجه سال 86 میزان مالیات پرداختی رقم صفر اعلام شده است، یعنی برخی شرکت‌های سودده تجاری با آن که حجم قابل توجهی از بودجه دولت را می‌بلعند اما مالیات نمی‌دهند.

6- دولت باید از هر نوع درآمد مشروع و شناخته‌شده‌ای مالیات بگیرد، ضمن آن که در شناسایی درآمدها ناتوان است و در غالب اظهارات نیز رقم درآمد بسیار کم‌تر ذکر می‌شود اما بی توجهی دولت به برخی درآمدهای مشمول مالیات نیز جای تعجب دارد. مالیات بر ارث بسیار ناقص اجرا می‌شود، مالیات بر درآمد مستغلات و املاک ناچیز است و ...

نکته دیگر این‌که دولت در تنها بخشی که پیشاپیش مالیات دریافت می‌کند مالیات از کارکنان خود است که شبهه ‌شرعی نیز در این نحوه دریافت مالیات وجود دارد. از دولت انتظار می‌رود ضمن کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت دستگاه مالیاتی کشور مانع از فربه شدن عده‌ای شود که در سایه امنیت ایجاد شده ثروت‌های کلان اندوخته‌اند و حق حکومت را برای باز توزیع درآمد و کاهش محرومیت نمی‌پردازند هرگونه بی‌توجهی به این مقوله شکاف دولت- ملت را افزایش داده و مشروعیت تصمیمات دولت را از نظر مردم کمرنگ خواهد کرد.

مالیات ابزاری است برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت کشور، که نقش تعدیل‌کننده ثروت در جامعه را دارد به‌طوری که هر کس درآمد بیش‌تر و ثروت بیش‌تری دارد باید مالیات بیش‌تری پرداخت کند. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند عدالت اجتماعی را محقق کند، مالیات است وتا زمانی که بخش مالیات سازماندهی نشود، نمی‌توان چندان امیدی به اقتصاد یک کشور داشت. اجرای دقیق قوانین عادلانه اخذ مالیات در جامعه نه تنها سبب از میان رفتن فاصله طبقاتی بلکه باعث کاهش تورم در اقتصاد نیز می‌شود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه حدود 90 درصد پرداخت‌های جاری دولت، از طریق مالیات‌ها تامین می‌شود در حالی که سهم مالیات در بودجه ایران طی 10 سال گذشته فقط 25 تا 33 درصد و حدود 12هزار میلیارد تومان بوده است.طبق آمار درآمد مالیاتی کشورهای صنعتی رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. این رقم برای آمریکا 97 درصد، اتریش94 درصد، استرالیا 91 درصد، کشورهای اتحادیه اروپا 93 درصد است. در کشور ما سود فعالیت‌های سوداگرانه مانند خرید و فروش زمین به این دلیل که برای این فعالیت‌ها مالیات خاصی وضع نشده است، بیش از فعالیت‌های تولیدی است که چاره آن مالیات بر ارزش افزوده است. همان‌گونه که در انگلیس قیمت زمین هنگام خرید و فروش مشخص می‌شود و براساس ارزش افزوده به آن مالیات تعلق می‌گیرد که این کار میل به فعالیت‌های سوداگری را کاهش می‌دهد علاوه بر این که درآمد دولت نیز بیش‌تر می‌شود.

موضوع مهم دیگری که بررسی و ارزیابی عملکرد گذشته و بهره‌گیری از تجربیات می‌تواند بسیار راهگشای آن باشد معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌ها هستند. اعمال عالمانه و خردمندانه این ابزار نیرومند نه تنها می‌تواند برای توسعه صنایع و تولید در کشور مفید و سازنده باشد بلکه افزایش درآمدهای کلان مالیاتی را نیز به دنبال خواهد داشت.

اداره امور مالیاتی کشور به شکل سنتی نه تنها بی‌عدالتی‌های بسیار وسیع به دنبال دارد بلکه موجب ایجاد ناهنجاری در جامعه می‌شود و از ابعاد مختلف بسیار زیان‌بار است. اداره دنیای پیچیده امروزی با ابزار ناکارآمد منسوخ شده امکان‌پذیر نیست. بنابراین‌ انتظار می‌رود امور مالیاتی کشور به پیشرفته‌ترین ابزار نرم افزاری مجهز شود و از این بعد سرآمد دیگر بخش‌ها باشد. همچنین ایجاد ساز و کارهای کلان اقتصادی در بازار، گمرکات و دیگر بخش‌ها جهت بهره‌گیری مطلوب از فن‌آوری اطلاعاتIT و نرم‌افزارهای کنترلی و مالی اجتناب‌ناپذیر است.

 

منبع: الف

نشست مشترک نمایندگان قوای مقننه و مجریه درباره بودجه ۸۷ برگزار شد ابهامات مجلس روی میز دولت

سرمایه- مجلسی‌ها پس از آن‌که پاسخ لازم را درباره ابهاماتشان درباره طرح جدید تدوین بودجه سال 87 از سوی دولت دریافت نکردند، طبق تدبیر روسای دو قوه مجریه و مقننه، نمایندگانی را به دفتر ریاست‌جمهوری روانه کردند تا از دولت بخواهند ابهامات مورد نظر آن‌ها را به طور شفاف پاسخ گوید.

براساس گزارش سایت «الف»، از طرف مجلس باهنر، توکلی، عبداللهی، نادران و جمع دیگری از اعضای کمیسیون تلفیق در نشست مشترکی بین دولت و مجلس که شنبه هفته جاری برگزار شد حضور یافتند و پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری، برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، علی عسگری و کردبچه از مسوولان تدوین بودجه از طرف دولت حضور داشتند.

در این جلسه، نمایندگان مجلس، ابهامات کلی مجلس درباره پیشنهاد حذف تبصره‌ها و محول کردن تخصیص بودجه به وزرا و 40 دستگاه اصلی را چنین برشمردند.

1- حقوق نظارتی قوه مقننه در نظام پیشنهادی دولت چگونه تامین می‌شود و نمایندگان از این پس چگونه وظیفه نظارتی خود بر بودجه را اعمال کنند؟

2- شفافیت بودجه دولت در نظام فعلی چگونه سنجیده شده و به چه دلیلی این روش از روش فعلی شفاف‌تر است؟

3- با توجه به امکان تخصیص بودجه های بخشی توسط وزرا و مسوولان اجرایی،‌ آیا با روش جدید،‌ رویه مذموم چانه‌زنی که در حال حاضر در فصل بودجه حاکم و به فضای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و پارلمان محدود است به کل روزهای سال، کل وزارتخانه‌ها و ... تعمیم نمی‌یابد؟

و از سوی دیگر، نمایندگان دولت نیز پیشنهادهایی را داشتند که البته مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار گرفت. آن‌ها پیشنهاد حذف تبصره‌های دایمی بودجه و تدوین آن‌ها در قالب یک لایحه 9 ماده‌ای حاوی 38 حکم بودجه‌ای را مطرح کردند و نمایندگان مجلس نیز متعهد شدند که زمینه قانونی لازم را برای تصویب این لایحه قبل از تقدیم بودجه 87 فراهم کنند. فرآیند حذف تبصره‌های دایمی از بودجه سالانه از زمان دولت خاتمی آغاز شده بود و کارشناسان نیز در راستای پایداری بیش‌تر قوانین و مدیریت بهتر وقت دولت و مجلس در تدوین و بررسی بودجه بر این امر تاکید داشتند.

کارشناسان اما اعتقاد دارند، حذف یک باره تبصره‌ها، غیرممکن است در حالی‌که در قانون بودجه 87، حدود 20 تبصره حاوی 172 حکم وجود دارد که اگر 38 حکم از این تعداد کم شود باز هم 134 حکم در بودجه باقی خواهد ماند. این مساله در عین حال مثبت ارزیابی می‌شود اما انقلاب در بودجه‌نویسی سال 87 ارزیابی شده است. از سوی دیگر، کم‌تر این امکان وجود دارد که بتوان چند تبصره را در یک لایحه در کنار هم تبدیل به قانون دایمی کرد. به علاوه این‌که بسیاری از تبصره‌ها، دارای قوانین مادر و اولیه هستند که می‌توان این تبصره‌ها را به صورت اصلاح یا اضافه کردن در قوانین قبلی گنجاند اما آن‌گونه که دولت نهم حذف تبصره‌ها را در دستور کار قرار داده عملا انتقاد مجلس بر کلی شدن بودجه وارد خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

چالش بودجه 87

روش جدید بودجه‌نویسی سال 87 در حالی بین دولت و مجلس به صورت یک چالش جدی مطرح است که نمایندگان مجلس در سال‌جاری

به دلیل برگزاری انتخابات دوره جدید مجلس زمان زیادی برای بررسی بودجه نخواهند داشت.

با توجه به این مساله به نظر می‌رسد چنانچه دولت همچنان بر روش موردنظر خود درباره تدوین بودجه اصرار ورزد، شرایط بغرنجی برای بودجه سال 87 از جمله تدوین بودجه جایگزینی در فصل تصویب بودجه در مجلس بروز خواهد کرد، بنابراین کارشناسان با اشاره به شرایط حساس سال‌جاری، دولت را به انعطاف‌پذیری و توجه به نظرات مجلس توصیه می‌کنند و شاید بر همین اساس است که از هم‌اکنون روسای مجلس و دولت دست به اتخاذ تدابیری از جمله نشست مشترک اخیر بین نمایندگان دولت و مجلس زده‌اند تا هرچه سریع‌تر این چالش حل شود اما در عین حال سابقه دولت در اصرار روی روش‌های خود شاید نمایندگان را از هم‌اکنون آماده می‌کند تا طرح‌هایی مانند طرح تغییر ساعت کشور را درباره بودجه سال 87 از هم‌اکنون آماده کنند.

کدهای اضافی کاربر :


فروشگاه اینترنتی پرداد سیستم خرید فروش قطعات جانبی شبکه لپ تاپ نوت بوک پرداخت آنلاین